متعاملون: شركات تأمين ترفض منح تخفيضات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة

قال متعاملون إن شركات تأمين عاملة في السوق المحلية ترفض منحهم تخفيضات على أسعار وثائق التأمين على السيارات، على الرغم من خلو سجلاتهم المرورية من الحوادث، مشيرين إلى عدم وجود آلية لدى الشركات لمنح هذه التخفيضات.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن أسعار وثائق التأمين على المركبات تتفاوت بنسب كبيرة لدى الشركات بصرف النظر عن سجل السائق المروري وسنوات الخبرة التي يمتلكها.

وكانت جمعية الإمارات للتأمين، أفادت لـ«الإمارات اليوم»، في وقت سابق، بأن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بدأت تفعيل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بخفض أسعار وثائق التأمين على السيارات بالنسبة للسائقين الذين لم يتسببوا في مطالبات «حوادث» خلال السنوات السابقة، موضحة أن الحسومات تراوح بين 10 و20%، وفقاً لعدد السنوات التي لم يتسبب فيها السائق بحادث.

إلى ذلك، قال مديرون وعاملون في شركات لوساطة التأمين، إن منح تخفيضات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة ممارسة تقتصر على عدد قليل من الشركات في السوق المحلية، فالأغلبية منها لا تلتزم بذلك، لافتين إلى أن شركات التأمين من مصلحتها الاحتفاظ بالسائق الجيد الذي لا يسبب حوادث ومطالبات تأمينية، وبالتالي يحقق الربح للشركة.

شركة الوساطة

وتفصيلاً، قالت المواطنة (أم أحمد)، إنها طلبت من شركة الوساطة التي تتعامل معها الحصول على تخفيض في سعر وثيقة التأمين، كونها لم تتسبب بحادث أو خسارة لشركة التأمين خلال أربع سنوات متتالية، لكن طلبها قوبل بالرفض، باعتبار أن طراز المركبة تغير، بصرف النظر عن سجلها المروري.

وأشارت إلى أنها اضطرت في ما بعد إلى تغيير شركة التأمين بعد أن حصلت على سعر أفضل، لافتة إلى أنه من مصلحة الشركات تحفيز المتعاملين لديها من أصحاب السجلات المرورية الخالية من الحوادث، لكنها اختبرت عكس ذلك.

وقال المتعامل، سمير المصري، إنه قرأ عن إعلان شركات التأمين منح تخفيضات في أسعار وثائق التأمين للسائقين الملتزمين الذين يتسببون بحوادث أو مخالفات مرورية، وطلب من شركته الحصول على تخفيض في السعر، لكن الشركة لم توافق باعتبار أن الأسعار شهدت ارتفاعاً في السوق بشكل عام.

وبين أنه على غرار الأسواق الأوروبية، يجب على الشركات أن تكافئ السائق الملتزم لا التفريط فيه، بناء على سجله المروري، موضحاً أنه لم يتسبب بحوادث مرورية أو مطالبات لدى شركات التأمين خلال السنوات الست الأخيرة، لكنه اكتشف أن ليس لدى الشركة نظام وآلية لمنح التخفيضات.

وأشار المتعامل مصطفى حماد، إلى أنه رغم موافقة شركة التأمين على منحه خفضاً في سعر الوثيقة، فإنه فوجئ لدى الاطلاع على سعر الوثيقة النهائي بتغير طفيف يوازي النسبة المعتادة التي تلجأ شركات التأمين إلى استقطاعها للمركبات مع ازدياد عدد سنوات استخدامها، مشيراً إلى أن الشركة تحايلت في طريقة ادعائها بمنح التخفيض، حسب قوله.

وبين أنه اكتفى بتجديد الوثيقة بالسعر نفسه، كونه يتعامل مع الشركة ذاتها منذ أربع سنوات متتالية، في حين أن أحد الوسطاء عرض عليه بعد يومين سعراً أقل بـ150 درهماً، ولدى شركة جديدة، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت بنسب كبيرة لدى الشركات بصرف النظر عن سجل السائق المروري وسنوات الخبرة التي يمتلكها.

وقال المتعامل، يسري مصطفى، إن شركة التأمين رفضت منحه أي تخفيض في سعر الوثيقة خلال سنوات متتالية، مشيراً إلى أن نظام التأمين على المركبات يحدد نسب تخفيض بناء على عدد السنوات يمكن للشركات منحها للمتعاملين.

السجل المروري

إلى ذلك، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «شركات التأمين عموماً لا تلتزم بمنح تخفيضات بناء على السجل المروري للسائق وخلوه من الحوادث والمطالبات التأمينية»، مضيفاً أنه «في الوقت نفسه ولدى لجوء المتعامل إلى شركة جديدة فإنها تطلب منه شهادة خبرة تأمينية للتأكد من أنه لا يشكل خطراً على الشركة».

وتابع إلياس أن «بعض الشركات العاملة في السوق المحلية باتت تطلب شهادة الخبرة هذه في حال كان السائق يؤمن للمرة الأولى لديها»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين تتحوط تجاه المخاطر المحتملة في قطاع المركبات».

في سياق متصل، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إنه بموجب نظام التأمين، يمكن للشركات العاملة في السوق المحلية خفض القسط بنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنة التأمينية السابقة، وبنسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين، وبنسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة.

وبين الشواهين أن «هذه النسب ليست ملزمة لكن شركات التأمين من مصلحتها الاحتفاظ بالسائق الجيد الذي لا يسبب حوادث ومطالبات تأمينية»، مشيراً إلى أن «سياسة التخفيض للسائقين الملتزمين آلية تتبعها الشركات في العديد من الأسواق العالمية، خصوصاً المتقدمة منها، وقد تصل نسب التخفيض لبعض السائقين إلى 60 و70% وفقاً لعدد السنوات».

منح التخفيضات

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن «منح تخفيضات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة ممارسة تقتصر على عدد قليل من الشركات في السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «بعض الشركات لديها أسس فنية لدى تسعير وثائق التأمين على السيارات وتسعى دائماً للاحتفاظ بالسائق الجيد الذي يعود بالنفع على الشركة، نظراً لعدم تسببه بالحوادث، وبالتالي تحقيق أرباح».

وأشار في الوقت نفسه إلى أن «بعض الشركات الأخرى في حالات معينة ونظراً للقيمة المتدنية لسعر الوثيقة أصلاً، فإنها لا تستطيع أن تخفض السعر إلى مستويات دون الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام التأمين على المركبات والصادرة عن هيئة التأمين».

وأكد أنه «من حق المتعامل الذي لا يتسبب في حوادث الحصول على أسعار أقل لوثائق التأمين على المركبات»، مشيراً إلى أهمية أن تكافئ شركات التأمين السائقين الملتزمين، الأمر الذي ينعكس على كفاءة السوق، وكذلك السلامة المرورية، إلى جانب تحفيز المزيد من السائقين لإبقاء سجلاتهم المرورية نظيفة وخالية من الحوادث.