61.4 مليار درهم فائض ودائع غير المقيمين على قروضهم خلال 7 أشهر

أفادت إحصاءات للمصرف المركزي، بأن الجهاز المصرفي بدولة الإمارات، استقطب مزيداً من المتعاملين غير المقيمين، الذين قرروا ضخ مزيد من أموالهم في البنوك المحلية، الأمر الذي أسهم في تفوّق قيمة ودائعهم على قروضهم بمقدار 61.4 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وارتفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين مع نهاية شهر يوليو الماضي، إلى 196.1 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو عامين.

وأظهرت الإحصاءات أن ودائع هذه الشريحة، من متعاملي البنوك الإماراتية، حافظت على وتيرة جيدة في الصعود منذ بداية العام الجاري.

وتشكل ودائع غير المقيمين نحو 11.5% من إجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي، التي بلغت تريليوناً و695 مليار درهم.

وعلى جانب القروض، بلغ الرصيد الإجمالي للقروض المقدمة لغير المقيمين، من قبل الجهاز المصرفي، 134.7 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ132.9 مليار درهم في الشهر ذاته من عام 2017.

وبلغت نسبة قروض غير المقيمين نحو 8.3% من إجمالي رصيد الائتمان المقدم من الجهاز المصرفي البالغ نحو تريليون و623 مليار درهم.

وجاءت الزيادة المسجلة في ودائع المستثمرين غير المقيمين لدى البنوك الإماراتية، لتعكس مجدداً الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي بالدولة، الذي حققت جميع مؤشرات أعماله نتائج إيجابية للغاية منذ بداية عام 2018.

وقال خبراء في القطاع إن «الثقة الكبيرة التي يحظى بها الجهاز المصرفي بدولة الإمارات، من قبل المستثمرين الأجانب، يدعمها أيضاً وجود محفزات شجعت على جذب مزيد من أموالهم، من ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وهو ما يضمن عائداً ثابتاً بنسب جيدة مقارنة بالعائدات التي يمكن تحقيقها، من خلال الاستثمار في القنوات الاستثمارية الأخرى».

وأشاروا إلى أن الفائدة في طريقها للارتفاع بنسب أعلى، خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي من شأنه تشجيع كبار متعاملي البنوك على ضخ مزيد من استثماراتهم في هذه الأداة الاستثمارية المغرية.