دبي نحو «مدينة عالمية جديدة» يقودها الابتكار

أصدرت شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية تقريراً حديثاً بعنوان «استكشاف التجمعات الرقمية ــ تجربة دبي»، تطرق إلى مواكبة القطاع العقاري في دبي للاتجاهات العالمية، من خلال التحول عن النموذج التقليدي للمناطق الحرة، وتشجيع مزيد من التنوع من خلال التجمعات الرقمية.

وأكد التقرير أن دبي تسير بخطوات ثابتة نحو تحولها إلى «مدينة عالمية جديدة» يقودها قطاع الابتكار، مع تركيز شديد على جوانب جودة المعيشة.

ووفقاً للتقرير، بدأت مناطق جغرافية رقمية في الظهور على الساحة العالمية، في ظل التغيير الذي أحدثته التقنيات الجديدة، وموجة التحول الرقمي على كيفية تطور المدن. ويظهر هذا التغيير جلياً في دبي، التي تقطع خطوات سريعة وواثقة نحو الاعتماد على التقنيات الجديدة، من أجل تعزيز مكانتها الناشئة على الخريطة الرقمية العالمية.

وتابع التقرير: «لطالما كان النمو الاقتصادي لدبي معتمداً على بناء تجمعات للشركات المتشابهة في عدد من المناطق الحرة التقليدية، حيث تمثل هذه المدن الحرة، البالغ عددها 26 مدينة، ما يزيد على 30% من اقتصاد الإمارة، إلا أن النموذج التقليدي للمناطق الحرة يخضع الآن لعملية تنقيح وتطوير بما يتوافق مع التوجهات العالمية المتغيرة، وهو ما سيؤدي إلى تعديل في النمط المستقبلي للتجمعات الاقتصادية في الإمارة».

وبحسب التقرير: «يتضمن النموذج الجديد نظاماً أكثر مرونة لإصدار الرخص التجارية والتصاريح، والذي يسعى لتعميم المزايا التي كانت في ما سبق مقتصرة على شركات المناطق الحرة. ومن الملاحظ أن القطاع العقاري يواكب هذه التغييرات من خلال تطوير مجموعة مختلفة من مشروعات تطوير متعددة الاستخدامات، شاهقة ومتوسطة ومنخفضة الارتفاع، تتضمن أغراضاً إدارية وتجارية وسكنية وفندقية. كما أن من الملاحظ تسارع خطى الإصلاحات التنظيمية، مع الإعلان عن المزيد من ترتيبات الرخص المزدوجة والخطط المعلن عنها للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة قبل نهاية عام 2018».

ويتناول التقرير الجديد النجاح الذي حققته دبي حتى الآن في استقطاب كبرى الشركات المتطورة، والحاجة إلى زيادة التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه سيتم تشجيع الشركات الناشئة الجديدة من خلال مبادرات سياسية تشجع الابتكار، وتأسيس الشركات الجديدة التي تستغل مقومات الاقتصاد الرقمي.

وأكد التقرير أن الشركات متعددة الجنسيات لعبت دوراً رئيساً في النمو الاقتصادي لمدينة دبي خلال الـ30 سنة الماضية، لكن الموقف في طريقه للتغير في ظل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنامي تأثير الشركات الموجودة في جنوب وشرق آسيا.

وقال رئيس قسم الأبحاث لدى «جيه إل إل» الشرق الأوسط، كريج بلامب: «لطالما أدركت دبي أن القطاع العقاري يلعب دوراً مهماً في تحقيق الهدف العام للإمارة، المتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي، وها هي دبي تواكب الاتجاهات العالمية من خلال بناء مجمعات للشركات العاملة في المجالات الرقمية في ضوء التبني السريع للتقنيات الجديدة». وأضاف أن المناطق الحرة أدت إلى وجود تجمعات أكثر وضوحاً للشركات حسب القطاعات التجارية، مقارنةً ببقية أنحاء الإمارة، في ظل حقيقة أن المناطق الحرة الأكثر نجاحاً في دبي هي الأعلى من حيث مستويات التركيز القطاعي والتخصص.

من جانبه، قال رئيس برامج الأبحاث العالمية لدى «جيه إل إل»، جيرمي كيلي، إن «تجاوب دبي مع واقع الجغرافيا الرقمية العالمية الجديدة، يبشر باستمرار تقديم مزيج فريد من عوامل الجذب للشركات التقنية المتخصصة المحلية والدولية». وأكد أنه سيكون لتطوير بيئة عمل مادية جديدة دور محوري في تحول دبي إلى مدينة عالمية يقودها قطاع الابتكار.