«الاقتصاد»: «الإمارات للفضاء» يجذب المستثمرين.. ويوجِد صناعات جديدة

أكدت وزارة الاقتصاد أن الجدوى الاقتصادية الكبيرة من وراء برامج الفضاء، دفعت الكثير من الدول إلى المسارعة في إعداد برامج للفضاء، مشيرة إلى أن عدد الدول التي قامت بذلك وصل إلى 70 دولة، منها الإمارات.

وذكرت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، حول برنامج الإمارات للفضاء، أنه من المنتظر أن تحصد الدولة من برنامجها وامتلاك وتشغيل أقمارها الاصطناعية، العديد من المكاسب على المدى الطويل، تتمثل في تدفق الاستثمارات، وجذب المستثمرين المحتملين لضخ رؤوس الأموال في هذا القطاع.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع مع بلوغ الفضاء أن يتم إفراز صناعات جديدة دقيقة، مثل البرمجة، وتصنيع «الروبوتات» وأجزاء الأقمار الاصطناعية، فضلاً عن توقعات بنمو صناعات الفضاء بنسبة 10% سنوياً، التي تتركز في الاتصالات الفضائية، ومنظومة الأقمار الاصطناعية.

مزايا اقتصادية

وتفصيلاً، أفادت وزارة الاقتصاد بأن هناك العديد من المزايا الاقتصادية المهمة، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة من برنامج الإمارات للفضاء، وتوجه الدولة بقوة نحو الفضاء في المستقبل.

وأوضحت الوزارة في تقرير حديث أصدرته، أمس، حول البرنامج، أن الدولة تدير سبعة أقمار اصطناعية حالياً، فيما من المتوقع أن تصل إلى 10 أقمار بنهاية العام الجاري، تتنوّع بين أقمار الاتصالات الفضائية والبث الفضائي، وأقمار المراقبة الأرضية والاستطلاع والملاحة والمناخ. وأضافت أنه توجد أيضاً مشروعات فضائية عدة، مثل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، ومشروع المريخ 2117، إضافة إلى برنامج الإمارات لروّاد الفضاء، فضلاً عن مشروعات أخرى، مثل بناء مطار ومحطة للرحلات الفضائية في أبوظبي لاستضافة الرحلات الفضائية لأغراض السياحة والبحوث العلمية، علاوة على إنشاء عدد من مراكز الأبحاث المتخصصة في قطاع الفضاء، وشروع وكالة الإمارات للفضاء في إنشاء أول مركز أبحاث فضاء بقيمة 100 مليون درهم، بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى.

وأكدت الوزارة أن هناك جدوى اقتصادية كبيرة من وراء برامج الفضاء، دفعت الكثير من الدول إلى المسارعة في إعداد وتنظيم برامج للفضاء، حتى تستفيد اقتصادياً من هذا الجانب، مشيرة إلى أن عدد الدول التي قامت بذلك في أنحاء العالم، وصل إلى 70 دولة، منها الإمارات.

تدفق الاستثمارات

وبيّن تقرير «الاقتصاد»، أنه من المنتظر أن تحصد الدولة من برنامجها الخاص بالفضاء وامتلاك وتشغيل أقمارها الاصطناعية، العديد من المكاسب على المدى الطويل، تتمثل في تدفق الاستثمارات، وإقناع وجذب المستثمرين المحتملين بالاستثمار في هذا القطاع، من خلال القدرات الفضائية المستقلة التي تمتلكها، لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة، المتمثل في تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي قائم على البحوث والابتكارات، ومحفز جديد للنمو الاقتصادي القائم على تنويع القاعدة الاقتصادية. ولفت التقرير إلى أن برنامج الفضاء في الدولة سيعمل على الاستفادة من تقنيات الفضاء المحلية، وتمكين العلماء والمهندسين الإماراتيين من التركيز على نقل المعرفة، وتأسيس بنية تحتية محلية تتضمن المختبرات والمنشآت والمراكز التعليمية ورأس المال البشري اللازم للمؤسسات الصناعية والبحثية والأكاديمية، بما يوفر لها الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الخبرة العملية الإماراتية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. كما أشار إلى أن الإمارات بصدد إعداد وإصدار قانون بشأن الفضاء، يتضمن بنداً يمنح شركاتها حق امتلاك واستغلال الموارد الطبيعية، التي تجدها بعثاتها إلى الفضاء على أسطح الكواكب والأجرام السماوية التي تصلها، وذلك وفقاً للقانون الدولي لاستكشاف الفضاء واستخداماته.

صناعات جديدة

وشدّد تقرير وزارة الاقتصاد، على أنه من المتوقع - وفقاً لوكالة الإمارات للفضاء - مع بلوغ الفضاء أن يتم إفراز صناعات جديدة دقيقة، مثل البرمجة وتصنيع «الروبوتات» وأجزاء الأقمار الاصطناعية، كما تتوقع الوكالة نمواً بصناعات الفضاء بنسبة 10% سنوياً، التي تتركز في الاتصالات الفضائية، ومنظومة الأقمار الاصطناعية.

وذكر التقرير أن «مسبار الأمل» سيفتح المجال واسعاً عند وصوله للكوكب الأحمر، لتطوير صناعات مغذية كبيرة ومهمة تفيد في استمرارية مهمته، مثل التقنيات والابتكارات التي تستفيد من هذه المشروعات، لاسيما أن التطوّر في الاستكشاف يفرز حلولاً جديدة تعزّزها قدرات الابتكارات المتخصصة.

وبحسب التقرير، فإنه من المنتظر أن تقوم الإمارات بتأسيس قطاع صناعي ابتكاري يركز على تأهيل كوادر بشرية متميزة، من خلال تعزيز الشراكات العلمية، ونقل وتوطين المعرفة الفضائية المتخصصة.

منصّة عالمية

توقع تقرير وزارة الاقتصاد حول برنامج الإمارات للفضاء، أن يشكل مركز محمد بن راشد لأبحاث المستقبل، منصّة عالمية للتعاون العلمي، من خلال إسهامه في تسريع وتغيير آلية عمل البحث العلمي عالمياً، حيث سيقدم منحاً لأفضل الباحثين حول العالم، ما يساعد في تسريع عملية التمويل العلمي.

وأفاد بأن عدد المراكز البحثية - التي من المنتظر أن تستفيد مما سيوفره مشروع بناء أول مستوطنة على سطح المريخ بحلول عام 2117 و«مبنى مدينة المريخ العلمية»، من فرص علمية لاكتشاف الفضاء - يصل إلى 200 مركز بحثي في مختلف أنحاء العالم.

10 %

نمواً متوقعاً في صناعات الفضاء سنوياً.