مستهلكون يطالبون بإجراءات حاسمة لوقف «التلاعب بالعروض» في منافذ بيع

طالب مستهلكون بإجراءات حاسمة لوقف ما وصفوه بـ«فوضى العروض المضللة» التي تطرحها بعض منافذ البيع، مشيرين إلى أن بعضها تتلاعب بالعروض.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن منافذ بيع طرحت، أخيراً، عروضاً مضللة، إذ كان سعر السلعة في العرض يزيد على سعرها الأصلي خارج العرض بنسبة تصل إلى 25%، أو أن يكون السعر الأصلي للسلعة هو السعر نفسه ضمن العرض، أو وجود فارق طفيف يصل إلى نصف درهم بين السعرين داخل العرض وخارجه.

فيما اعتبر مسؤولان في منفذي بيع، وجود أخطاء في العروض أمراً وارداً، ويكون بشكل غير متعمد في معظم الأحوال. وطالب خبيران في قطاع التجزئة بعقوبات مشددة على منافذ البيع المخالفة، وإلزامها بإظهار سعر السلعة قبل العرض وبعده، لتمكين المستهلكين من التعرف الى السعر الحقيقي، ومنحهم حرية الاختيار.

عروض المنافذ

وتفصيلاً، قال المستهلك سعيد المرزوقي إن منفذ بيع كبيراً طرح، الأسبوع الماضي، عرضاً على مادة غذائية بسعر 25.15 درهماً للعبوتين، في وقت يبلغ فيه سعر العبوة الواحدة 10 دراهم في منفذ البيع نفسه، ما يعني أن سعر العرض يفوق السعر خارجه بنسبة 25.75%.

وأضاف أنه لاحظ، أخيراً، تزايداً في ظاهرة العروض غير الحقيقية، مطالباً بإجراءات حاسمة لوقف التلاعب في تلك العروض، وتشديد الرقابة على المنافذ، وإعلان أسماء المخالف منها.

بدوره، قال المستهلك مسعد الحارثي إن منفذ بيع طرح عرضاً على نوع حليب مركّز ضمن عبوة كبيرة تتضمن 96 عبوة صغيرة بـ187.2 درهماً، في وقت يبلغ فيه سعر العبوة منفردة 1.95 درهم من منفذ البيع نفسه، أي أن سعر عبوة الحليب هو نفسه داخل العرض وخارجه.

واعتبر الحارثي ما طرحه منفذ البيع تضليلاً للمستهلكين، نظراً لأنه لا يوجد عرض من الأساس، لافتاً إلى أن منفذ البيع يسعى إلى زيادة مبيعاته، والتخلص من مخزون السلعة عبر هذه الطريقة.

وطالب الحارثي بعقوبات مشددة لمواجهة ما وصفه بـ«تلاعب» بعض منافذ البيع، ومن بينها إغلاق منفذ البيع لفترات متباينة.

أما المستهلكة هدى المطيري، فذكرت أن منفذ بيع طرح عبوتين من مسحوق غسيل بـ43 درهماً، أي أن سعر العبوة يبلغ 21.5 درهماً.

وأضافت أنها خلال تسوّقها في منفذ البيع، وجدت أن سعر العبوة خارج العرض يبلغ 22 درهماً، ما يعني أن التخفيض في العرض بلغ نصف درهم للعبوة الواحدة.

واعتبرت المطيري أن ذلك ليس عرضاً، فالفارق طفيف للغاية، لافتة إلى أن منافذ بيع تحاول إيهام المستهلكين بوجود تخفيض سعري كبير، لدفعهم للشراء، مطالبة بمعايير محددة للعروض، مثل وجود تخفيض سعري ملموس بـ«حد أدنى» تقرره الجهات المعنية.

من جانبه، وصف المستهلك حسام محمد وجود ما يحدث في بعض منافذ البيع بأنه «فوضى عروض» يجب وضع حد لها، متسائلاً عن كيفية ترك منافذ البيع دون رقابة، لتخدع المستهلكين كما تريد.

وذكر أن منفذ بيع وضع سعرين مختلفين لعرض واحد تضمن سلعة استهلاكية، الأول كان بـ34 درهماً، فيما كان الثاني بـ39.7 درهماً.

أخطاء غير متعمّدة

إلى ذلك، قال مسؤول البيع في منفذ بيع كبير، أشوك كاجل، إن وجود أخطاء في العروض يكون بشكل غير متعمد في أغلب الأحوال، وقد تكون نتيجة خطأ من مسؤول في منفذ البيع، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد عروضاً كثيرة، ومن الوارد حدوث أخطاء.

وطالب كاجل، المستهلكين، بإبلاغ إدارة المنفذ في حالة حدوث أي خطأ في العروض المطروحة، للتحقيق في الأمر، وحل شكوى المستهلك.

أما مسؤول المبيعات في منفذ بيع آخر، عمار جوهر، فرأى أن بعض الأخطاء تكون فردية من جانب موظفين، خصوصاً مع كثرة العروض، وتغيير أسعار عدد كبير من السلع دفعة واحدة.

وأضاف أن هناك عروضاً جديدة كل أسبوع في منافذ البيع، مع اشتداد المنافسة لجذب مزيد من المتسوقين.

عقوبات مشدّدة

في السياق نفسه، طالب الخبير المسؤول السابق في قطاع تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، بعقوبات مشددة على منافذ البيع المخالفة، تتضمن توقيع غرامات بقيم مادية كبيرة، لوقف التلاعب الذي تشهده بعض العروض.

وأكد أن المنافذ المخالفة تسيء إلى السياسة المتبعة في طرح العروض، كما تسيء لمنافذ البيع الملتزمة.

وطالب البحر بإلزام منافذ البيع بوضع سعرّي السلعة، قبل العرض وبعده، لتقليل التلاعب، وتمكين المستهلكين من التعرف الى السعر الحقيقي.

وشدد البحر كذلك على ضرورة وجود مسؤولية مشتركة بين وزارة الاقتصاد، باعتبارها جهة اتحادية لها مكاتب في كل مناطق الدولة، والدوائر الاقتصادية المحلية، في مراقبة هذه العروض، والتحقق من صحتها، وتوقيع العقوبات على منافذ البيع المخالفة.

واعتبر أن العروض من الوسائل الرئيسة لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، وتتيح لهم الحصول على سلع بأسعار مخفضة، كما تعمل على زيادة المبيعات، وتحسين أرباح الشركات ومنافذ البيع، وبالتالي إحداث رواج في تجارة التجزئة ككل.

السعر الأصلي

واتفق المسؤول السابق في قطاع التجزئة، ديفي ناجبال، على ضرورة إلزام المنافذ بإظهار السعر الأصلي للسلعة قبل العرض، لتقليل التلاعب، مع تشديد الرقابة بصفة دائمة على العروض، للمقارنة بين الأسعار التي تمت الموافقة عليها، وتلك التي تم وضعها في منفذ البيع بالفعل.

وأكد أن الفترة الحالية تشهد عروضاً سعرية كثيرة في إطار المنافسة الشديدة، ما يتطلب زيادة عدد المفتشين في الأسواق.

ولفت ناجبال إلى أن قوانين الدوائر المحلية المختصة في ما يتعلق بالمخالفات قوية، لكن الأصل يكمن في المراقبة، وتنفيذ هذه القوانين بصرامة.

«الاقتصاد»: التحقّق من صحة العرض مسؤولية الدوائر المحلية

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الموافقة على العروض المقدمة من منافذ البيع، والتحقق من صحتها بعد طرحها، فضلاً عن التحقق من الالتزام بالأسعار التي تم الاتفاق عليها من جانب منافذ البيع، مسؤولية الدوائر الاقتصادية المحلية في كل إمارة.

وطالب النعيمي المستهلكين بالاحتفاظ بالفواتير الخاصة بهذه السلع، وتقديم شكاوى إلى الدوائر المحلية أو وزارة الاقتصاد، للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منافذ البيع المخالفة.

كما طالب المستهلكين بالمقارنة بين السلع قبل الشراء، للتعرف إلى صحة العروض.