50 استشارياً يناقشون في دبي شراكة القطاعين العام والخاص بإدارة الأراضي

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع البنك الدولي، ملتقى الاستشارات بين القطاعين العام والخاص في المجال العقاري، بمشاركة 50 استشارياً وخبيراً عالمياً، لمناقشة أهمية الشراكات بين القطاعين لتوفير الخدمات الميسّرة لإدارة الأراضي.

وقال المدير العام لـ«أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن، إن «الملتقى يسهم في تبادل المعرفة بين مختلف التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مجال القطاع العقاري، من خلال مشاركة استشاريين وخبراء عالميين».

وأكد بن مجرن، في بيان صادر امس، أهمية الملتقى في تشجيع العمل العقاري وإدارته بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف العاملة في هذا المجال، من أجل تقديم استشارات متخصصة من قبل الخبراء، وذلك للوصول بالممارسات العقارية إلى أفضل مستوى ممكن، لتعود الفائدة على جميع المتعاملين من الأفراد والشركات.

وكان الهدف من الملتقى جمع الأفكار المهمة من الحكومة حول الحواجز والمعوقات التي تحول دون تنفيذ علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة الأراضي، وفهم مدى إقبال القطاع الخاص والتوقعات والتصورات للمخاطر، إضافة إلى مراجعة وتقديم الآراء حول الأدوات الأولية التي تم تطويرها لتسهيل قيام الشراكات بين القطاعين في إدارة الأراضي.

وأجمع المشاركون على حقيقة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة الأراضي تستحوذ على قدر كبير من الاهتمام، حيث ينظر إليها على أنها واحدة من الآليات الرئيسة لمعالجة مشكلات نقص خدمات إدارة الأراضي في العديد من الاقتصادات الناشئة.

وكشفت تقارير قدمها متحدثون إلى أن ما نسبته 70% من سكان العالم لا يمكنهم الوصول إلى خدمات إدارة الأراضي بأسعار معقولة، الأمر الذي يؤثر في أمن الملكية الفردية، إضافة إلى تقييد استثمارات القطاع الخاص. وأشارت التقارير إلى أنه تم إطلاق شراكات ناجحة في قطاعات مثل الماء والكهرباء، إلا أن المسألة ذاتها لاتزال غير مفهومة بشكل جيد في قطاع الأراضي، لاسيما في الاقتصادات الناشئة.

- «أراضي دبي» تنظم ملتقى الاستشارات بالتعاون مع البنك الدولي