%20 مشاركة الصناعة في الناتج المحلي للإمارات بحلول 2030

أكدت وزارة الطاقة والصناعة أن القطاع الصناعي في الدولة يعتبر من المحركات الرئيسة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة مشاركة الصناعة في الناتج المحلي 20%، بحلول عام 2030.

وذكرت، خلال قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2018، التي نظمتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أمس، أن هناك تنوعاً في المنتجات الصناعية الإماراتية، لافتة إلى الصناعات المتوسطة والصغيرة، التي تقام في مختلف المناطق الحرة بالدولة.

من جهتها، أفادت اقتصادية دبي بأن «استراتيجية دبي الصناعية 2030» تنقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي، وتضيف 18 مليار درهم إلى الناتج المحلي للإمارة، فضلاً عن توفيرها 27 ألف فرصة عمل جديدة.

تنوّع الصناعات

وتفصيلاً، قال وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، إن «دولة الإمارات شهدت تنوعاً في العديد من المنتجات الصناعية»، موضحاً أن «ذلك لم يقتصر على صناعات مشتقات النفط فقط، وإنما شمل الأسمدة الكيماوية والألمنيوم وصناعة مواد البناء، إضافة إلى الصناعات الغذائية والأدوية».

وأشار المزروعي، في كلمته أمام قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2018، التي نظمتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، في دورتها الثالثة، أمس، إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تقام في مختلف المناطق الحرة بالدولة، مؤكداً أن «القطاع الصناعي يعتبر من المحركات الرئيسة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات، فضلاً عن دوره المحوري في تعزيز الناتج المحلي للدولة، والمتوقع بلوغ مشاركته فيه بنسبة 20% بحلول عام 2030».

وقال المزروعي، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الطاقة والصناعة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، أحمد الكعبي، إن «دولة الإمارات، وبالتحديد وزارة الطاقة والصناعة، تولي اهتماما واضحاً للقطاع الصناعي، من حيث تطوير قدرات التصنيع القائمة على المعرفة في مجال تصنيع السلع والخدمات، والاستغلال الأمثل للحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في التصنيع، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويعزز مرتبتها بمؤشر التنافسية العالمية في الصناعة».

تنمية الصناعة

من جهته، قال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، إن «(استراتيجية دبي الصناعية 2030)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جاءت لتدعم هذا التحول على أرض الواقع، وتنقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية، من خلال وضع وتنفيذ سياسات صناعية بعيدة الأمد، بما يعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي، ومناطقها الحرة».

وأضاف القمزي أن «هذه الاستراتيجية تتطلع إلى تنمية القطاع الصناعي في الإمارة، لتضيف 18 مليار درهم إلى الناتج المحلي، وتوفر 27 ألف فرصة عمل جديدة، فضلاً عن إضافة 16 مليار درهم إلى الصادرات بحلول عام 2030».

ولفت إلى أن «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، نجحت في ترويج مجموعة متنوعة من الصناعات المحلية، تحت شعار: (صنع في دبي)، وتمكنت من الولوج إلى أسواق دولية، وذلك ضمن واحدة من مهامها الرئيسة المتمثلة في جعل دبي محطة تصدير عالمية».

وأوضح أن «هذه الجهود أسهمت في نمو المنشآت الصناعية في الإمارة، بما في ذلك 18 منطقة صناعية، كما أسهمت الصناعة التحويلية بنسبة 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي، بقيمة إجمالية بلغت 36.8 مليار درهم العام الماضي، مقارنة بـ36.1 مليار درهم، خلال عام 2016».

أساس

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ساعد العوضي، إن «الأهداف الرئيسة التي تركز عليها استراتيجية دبي الصناعية، تعد بمثابة أساس مستقبل دبي الصناعي»، مشيراً إلى أن «هذه الاستراتيجية تهدف إلى زيادة إجمالي الإنتاج والقيمة المضافة لقطاع التصنيع، وتعزيز عمق المعرفة والابتكار، إضافة إلى جعل دبي منصة التصنيع المفضّلة للشركات العالمية، وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة والموفّر للطاقة، فضلاً عن جعل الإمارة مركزاً لسوق المنتجات الإسلامية العالمية».

وأضاف العوضي: «لطالما كانت دبي رائدة في العديد من المبادرات التي تسهّل الأعمال التجارية، حيث تعدّ دبي والإمارات عموماً مركزاً عالمياً للأعمال والاقتصاد المستقبلي، وتجذب رواد الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم».

نمو القطاع الصناعي

قال نائب مدير مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، محمد الكمالي، إن «متوسط نمو القطاع الصناعي في الدول الصناعية، خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2016، بلغ 1.3%، بينما بلغ معدل نمو القطاع الصناعي في دبي وحدها نحو 2%، خلال العام الماضي».

وبين أن «القطاعات الصناعية الخمسة الكبرى في دبي، تضمنت قطاع الصناعات الغذائية، قطاع النفط والغاز، قطاع المواد الصناعية، قطاع المواد الخام اللازمة للصناعة، وقطاع الكيماويات والمنتجات الكيميائية».

• 18 مليار درهم، تضيفها «استراتيجية دبي الصناعية 2030» إلى الناتج المحلي للإمارة.