«المركزي»: قانون الدين العام الجديد يُرسي الأسس لتطوير سوق للسندات مقوّمة بالدرهم

توقّع محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن يُرسي قانون الدين العام الجديد الذي صدر عن الحكومة الاتحادية، الأسس لتطوير سوق للسندات المقوّمة بالدرهم في الدولة.

واعتبر المنصوري، في تصريح له أمس، أن «هذه الخطوة مهمة، إذ من شأنها أن ترسّخ دعائم قوية للأسواق المالية وتجعلها أكثر عمقاً ومرونة، وتضع مؤشراً معيارياً لمنحنى العائد (Yield Curve)، بما يساعد على توفير مصادر أكثر تنوعاً للتمويل، وتوظيف أكثر كفاءة للمدخرات المحلية، وجاذبية لاستقطاب التدفقات الرأسمالية إلى داخل الدولة».

وقال إن «تطوير سوق نشطة للسـندات العامة والخاصة (بما في ذلك الصكوك)، يوفر الأدوات اللازمة للقطاع المصرفي وفقاً لمتطلبات السيولة (مثل متطلبات وفاق بازل 3)، ويتيح للمستثمرين إمكانية موازنة المخاطر في محافظ استثمارية أكثر تنوعاً».