نظام إلكتروني مبتكر لضمان حسن تنفيذ الرقابة الحكومية على التشريعات في دبي

أطلقت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» نظام الرقابة التشريعية، الذي يمثل نقلة نوعية للاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تواكب متطلبات التحول الذكي في إمارة دبي.

وقال مدير إدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، بليشة بن بليشة الكتبي، إنّ تطوير نظام الرقابة التشريعية يندرج في إطار التزام إدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة بوضع نظم متابعة صحة تطبيق التشريعات من قبل الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.

وأضاف، خلال مشاركة اللجنة بمعرض أسبوع جيتكس للتقنية، أن النظام يأتي انسجاماً مع غايات «خطة دبي 2021» في إيجاد حكومة «رائدة، شفافة وموثوقة»، تضمن التطبيق العادل والموثوق للتشريعات، بما يحقق السعادة للناس، والرفاهية للمجتمع، ويلبي احتياجات المستقبل.

ولفت بن بليشة إلى أنّ النظام الإلكتروني الجديد يمثل دفعة قوية باتجاه تعزيز الدور الرقابي على حسن تطبيق التشريعات، بما يدعم مسيرة بناء مدينة مستقبلية ذكية، تسبق فيها دبي مدن العالم بـ10 سنوات، ترجمةً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكداً أنه إضافة مهمة للإنجازات المتلاحقة على صعيد تطوير العملية التشريعية، وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها.

وقال رئيس قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، خالد السويدي: «تكمن أهمية النظام في كونه منصة متكاملة لإدارة الرقابة التشريعية في الجهات الحكومية، وفق آلية متطورة تتكامل مع الأنظمة الإلكترونية الذكية والموجهة لبناء مدينة ذكية، متصلة ومترابطة ذات بنية تقنية حديثة تدعم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية».

وأضاف أن تطوير نظام الرقابة التشريعية حرص على دمج أحدث الابتكارات التكنولوجية المتوائمة مع متطلبات نموذج الحكومة الذكية، سعياً وراء تعزيز دور الرقابة التشريعية للتأكد من تطوير ومراجعة وإصدار التشريعات وتنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان تكامل وتوافق أحكامها مع التشريعات الاتحادية والمحلية النافذة، وصولاً إلى منظومة تشريعية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي.