«الاتحادية للإحصاء»: 16.5 مليار درهم زيادة بالأجور والرواتب في الدولة خلال 2017

أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الدولة، أمس، بأن إجمالي الأجور والرواتب (تعويضات المشتغلين) في الدولة، ارتفع العام الماضي إلى 458.4 مليار درهم، مقابل 441.9 مليار درهم عام 2016، بزيادة 16.5 مليار درهم، بنسبة زيادة 3.7%.

وأظهر التقرير، الذي أصدرته الهيئة أمس، تحت عنوان «الحسابات القومية»، أن هناك تصاعداً مستمراً في إجمالي الأجور والرواتب بالدولة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 61%، خلال ثماني سنوات فقط (2010 إلى 2017).

وتفصيلاً، كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الدولة، أمس، أن إجمالي الأجور والرواتب (تعويضات المشتغلين) في الدولة، ارتفع العام الماضي إلى 458.4 مليار درهم، مقابل 441.9 مليار درهم عام 2016، بزيادة 16.5 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 3.7%.

وأظهر التقرير، أن هناك تصاعداً مستمراً في إجمالي الأجور والرواتب في الدولة، خلال ثماني سنوات فقط (2010 إلى 2017)، حيث زادت هذه الأجور بنسبة 61% خلال ثماني سنوات لترتفع من 284.2 مليار درهم عام 2010، إلى 458.4 مليار درهم في العام الماضي.

وأوضح التقرير أن إجمالي الأجور والرواتب، في قطاع المشروعات غير المالية (يشمل الأنشطة الاستخراجية كالنفط والغاز الطبيعي، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية والزراعة والصيد)، بلغ 333.3 مليار درهم في العام الماضي، ليستحوذ على الحصة الكبرى من الأجور والرواتب، مقابل 326.9 مليار درهم خلال عام 2016، بزيادة 6.4 مليارات درهم. كما بلغ إجمالي الأجور الخاصة بالإدارة العامة والضمان الاجتماعي الإجباري 93.1 مليار درهم في العام الماضي، مقابل 83.7 مليار درهم، بزيادة 9.4 مليارات درهم في العام السابق، في حين بلغ إجمالي الأجور والرواتب في الأنشطة المالية والتأمين 32 مليار درهم، مقابل 31.2 مليار درهم، بزيادة 800 مليون درهم خلال فترة المقارنة.

إجمالي الأجور والرواتب، في الدولة، ارتفع العام  الماضي إلى 458.4 مليار درهم.