«الأوراق المالية»: توزيع الأصول أمر جوهري فــي أي محفظة استثمارية

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن هناك ثلاثة أهداف أساسية يحققها الاستثمار، وهي: ادخار الأموال، وتوفير دخل إضافي، وتأمين الاحتياجات الضرورية والتعويض عن آثار التضخم. وشددت الهيئة في نشرة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، على أهمية تحديد السياسة الاستثمارية من خلال ثلاثة أهداف رئيسة: هي العائدات المطلوبة، ودرجة المخاطر، ومحددات الاستثمار، مؤكدة أن توزيع الأصول الاستثمارية أمر جوهري في أي محفظة استثمارية.

أهداف الاستثمار

وتفصيلاً، قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن هناك ثلاثة أهداف أساسية يحققها الاستثمار، وهي ادخار الأموال وتنميتها لاستخدامها في المستقبل، وتوفير دخل إضافي في المستقبل، وتأمين الاحتياجات الضرورية والتعويض عن آثار التضخم على المدخرات بمرور الوقت.

المحفظة الاستثمارية

وأوضحت الهيئة في نشرة توعوية أن إحدى أهم أدوات الاستثمار هي تكوين المحفظة الاستثمارية، وهي عبارة عن خطة استثمار مصممة خصيصاً للمستثمر، وفقاً لمتطلباته الخاصة، تشمل جميع استثماراته، وأصوله، ويديرها «مدير استثمار متخصص»، فيما لا يتدخل المستثمر في عمله.

وأكدت الهيئة أنه يمكن لـ«مدير المحفظة» أن يختار استراتيجية الاستثمار، وأدواته، ومستوى المخاطر والعائد المطلوب، بحسب احتياج ونوعية المستثمر، وفي حال تغيرت ظروف السوق، فإنه يمكن للمدير مراجعة مكونات المحفظة من خلال: «تحديد الأهداف» التي يسعى المستثمر إلى تحقيقها في ظل موقفه المالي من العائد والمخاطرة، ومحددات الاستثمار، ثم «توزيع الأصول»، وذلك بتحديد نسب الأموال التي يريد استثمارها في الفئات المختلفة من المنتجات الاستثمارية المتاحة، وأخيراً «اختيار الأصول»، وذلك بتحديد اسم كل أصل.

السياسة الاستثمارية

وشدّدت الهيئة في نشرتها على أهمية تحديد السياسة الاستثمارية من خلال ثلاثة أهداف رئيسة: هي العائدات المطلوبة، ودرجة المخاطر، ومحددات الاستثمار.

وبينت أن أهداف العائد الاستثمارية تشمل المحافظة على رأس المال، وزيادة رأس المال، وتوليد الدخل وإجمالي العائد.

ولفتت إلى أن تحمّل المخاطر يلعب دوراً مهماً في تحقيق الأهداف الاستثمارية، مشيرة إلى عوامل تؤثر في درجة تحمل المخاطر، وهي العمر، ومستوى الدخل، وحجم الثروة، والعوامل النفسية، والظروف العائلية. وذكرت الهيئة أن محددات الأهداف الاستثمارية هي المدة الزمنية المتاحة، والسيولة المطلوبة، والضرائب، وأي قيود قانونية أو تنظيمية، وقيود خاصة بالمستثمر.

توزيع الأصول

وأكدت «الأوراق المالية» أن توزيع الأصول الاستثمارية أمر جوهري في أي محفظة استثمارية، وهو عبارة عن اختيار مجموعة مختلفة من الأصول الاستثمارية في محفظة المستثمر، مثل السهم، والسندات، ووحدات صناديق الاستثمار، والعقار، وغيرها، لافتة إلى أن الهدف من ذلك هو اقتناء أصول ذات مخاطر عالية تتيح عائدات مرتفعة، وأصول ذات مخاطر منخفضة، تساعد على استقرار المحفظة الاستثمارية.

وأشارت الهيئة إلى أن أنواع الأصول تشمل الأسهم، والسندات، والعملات، والسلع، وعقود مشتقات، والعقار، مشددة على أهمية فهم العلاقة بين المخاطرة والعائد، لتطوير الاستراتيجية الاستثمارية، إذ إن العائد العالي عادة لا يأتي إلا من خلال مخاطرة عالية.

مبادئ أساسية

وقالت «الأوراق المالية» إن هناك مبادئ أساسية على المستثمر تذكُّرها دائماً، وهي أن العلاقة بين المخاطرة والعائد علاقة طردية، كما أن قدرة ورغبة تحمّل المخاطر تختلف من مستثمر إلى آخر، وهذا يستلزم تنويع الاستثمارات بالمحفظة.

وأضافت أن تنويع الاستثمارات هو توزيع رأس المال على استثمارات مختلفة: (أصول مختلفة، شركات في صناعات مختلفة، دول مختلفة)، موضحة أن أهمية التنويع تكمن في تقليل المخاطر، وتعويض الخسائر الناتجة عن الأداء السيئ لبعض الاستثمارات، وتنويع مصادر العائدات.

العائد على الأداة الاستثمارية

العائد هو إجمالي الدخل والنمو الذي يحققه المستثمر من استثماره خلال فترة ما، ويتم التعبير عنه كنسبة من قيمة الاستثمار الأصلية (أي أن العائد الاستثماري يساوي إجمالي الدخل مقسوماً على كلفة الاستثمار).