وضع خاص لمراكز تسوّق دبي في قانون الإيجارات الجديد

قال مصدر مطلع، إن مراكز التسوّق في دبي، سيكون لها وضع خاص في قانون الإيجارات الجديد، حيث من المتوقع أن تصنف هذه المراكز بالقانون المنتظر إصداره من اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة قبل نهاية العام الجاري، وفق ثلاث فئات.

وأوضح المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن الفئات الثلاث، ستوزّع فيها المراكز بحسب الأهمية ووفقاً للمزايا الخاصة التي اكتسبتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الفئة الأولى تشمل المراكز المتميزة أو مراكز الصف الأول مثل «دبي مول»، و«مول الإمارات».

وأضاف أن تلك المراكز سيتم التعامل معها بحسب الشروط التي تضعها إدارة المركز، على أن تتم الموافقة عليها من قبل المستأجر، حتى لو كانت هذه الشروط مختلفة عن التي تطبق على مراكز التسوق الأخرى، لافتاً إلى أن التميز الخاص بمراكز التسوق هذه يأتي من عوامل العرض والطلب عليها دون غيرها.

وبين المصدر، أن الفئة الثانية ستضم مراكز التسوق الكبيرة أو مراكز الصف الثاني، وهي التي لا تتميز بصفات مراكز الصف الأول من حيث وجود طلب عليها، متوقعاً أن يتم تحديث القانون القديم ببعض المحاذير القانونية في ما يتعلق بإيجارات هذه المراكز، بما يصبّ في مصلحة كلا الطرفين (المستأجر والمؤجر).

وعن الفئة الثالثة، أفاد المصدر، بأنها تشمل جميع مراكز التسوق الأخرى، التي ستخضع لبنود قانون الإيجارات الجديد كافة بعيد إقراره.

وكانت اللجنة العليا للتشريعات في دبي، انتهت من صياغة قانون «تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي»، بحسب تصريحات سابقة.

ويصنف القانون الجديد عقود الإيجارات وفق نوع العقار «سكني، مكاتب، مركز تسوّق، صناعي» في أول تصنيف تشريعي لعقود الإيجارات بحيث تتماهى نصوص العقد ومدته مع طبيعة كل نشاط، حيث يحرص القانون الجديد على تلافي جميع الملاحظات التي تم استخلاصها عبر الاجتماعات مع العديد من الأطراف ذات الصلة.

- القانون المنتظر إصداره قبل  نهاية 2018 صنّف المراكز  التجارية وفق 3 فئات.