شركات الحجز الإلكتروني.. «احـتكار عن بُعد» للمنتــج السـيــاحي فــي السوق المحلية

قال مديرون وعاملون في فنادق ووكالات سفر، إن شركات ومواقع الحجز الإلكتروني أصبحت تسيطر على الحجوزات الفندقية في السوق المحلية، وتمارس حالة من «الاحتكار عن بُعد» للمنتج السياحي في السوق المحلية، لافتين إلى أن قيمة العمولة التي تتقاضاها هذه الشركات من الفنادق تصل إلى 25%.

وشددوا على أهمية إسهام هذه الشركات في الاقتصاد المحلي، وفي الدورة الاقتصادية، من خلال دفع نسبة من العمولات التي تحققها للحكومة.

ودعوا إلى إعادة النظر في أسلوب عمل بعض الشركات والأنشطة الاقتصادية، لاسيما في ظل معاناة وكالات السفر التقليدية، بسبب تقلص حصصها من الحجوزات.

ولم تتلق «الإمارات اليوم» ردوداً، حتى إعداد التقرير، على أسئلة وجهتها لشركات متخصصة في الحجز الإلكتروني، وهي: «إكسبيديا»، و«بوكينغ دوت كوم»، و«أغودا»، و«كلير تريب».

نسب العمولة

وتفصيلاً، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «شركات الحجز الإلكتروني رفعت من نسب العمولة التي تتقاضاها على مبيعات الغرف الفندقية في السوق المحلية خلال السنوات الماضية»، مشيراً إلى أنه «في ظل النمو الكبير للسوق الفندقية التي تضم أكثر من 110 آلاف غرفة فندقية في دبي وحدها، والملايين من الزوار الدوليين، فقد اكتسبت السوق المحلية مكانة بارزة لدى وكالات الحجز الشامل، مع تنامي المنافسة بين الفنادق في السوق».

وأضاف العوا أن «نسبة العمولة على مبيعات الغرف الفندقية التي تتقاضاها شركات الحجز الإلكتروني تراوح بين 15% و25%، بعد استقطاع الضرائب والرسوم»، لافتاً إلى أن «بعض الوكالات الأكثر شهرة، أو التي تمتلك واجهات عرض باللغة العربية، تطلب زيادة نسبة العمولة من الفنادق إلى 30%، مقابل أولوية ظهور أسعار غرف تلك الفنادق على موقع الحجز الشامل».

وأكد العوا أن «الفنادق مضطرة للتعامل مع هذه الشركات لتسويق منتجاتها»، مشيراً إلى أن هناك حالة من «الاحتكار عن بعد» للمنتج السياحي في السوق المحلية من قبل وكالات حجوزات خارجية، إذ إن هذه الشركات تسيطر على السوق، وتتقاضى عمولة كبيرة للغاية. وكشف أن نسبة تصل إلى 75% من إجمالي المبيعات، تتم عن طريق شركات ومواقع الحجز الإلكتروني.

عمولة صافية

من جانبه، قال رئيس شركة «العابدي» القابضة للسياحة والسفر، سعيد العابدي، إن «شركات الحجز الإلكتروني مثل (بوكينغ دوت كوم)، و(إكسبيديا)، و(تريفاغو)، و(أغودا) تتقاضى عمولة صافية على المبيعات، بعد استقطاع الضرائب بنسبة تصل إلى 25% في المتوسط على مبيعات الغرف الفندقية في السوق المحلية»، متسائلاً عن «جدوى هذه الشركات في المعادلة الاقتصادية».

وأضاف: «الغرف الفندقية هي منتج محلي على غرار جميع المنتجات الأخرى المتوافرة في السوق، وتشكل جزءاً من الناتج المحلي للدولة، ولها تكاليف تتمثل في البناء والتراخيص وعملية التشغيل، وفي نهاية المطاف يتم بيع هذا المنتج مقابل عمولة في شركات حجز إلكتروني تبعد آلاف الكيلومترات دون أن تستفيد الدولة منها شيئاً».

وتساءل العابدي عن مدى إسهام هذه الشركات في الاقتصاد المحلي، على الرغم من أنها تحقق أرباحاً كبيرة، مشدداً على أهمية أن تسهم هذه الشركات في الدورة الاقتصادية من خلال دفع نسبة من العمولات التي تحققها للحكومة. وأوضح أن «بعض الوكالات تمتلك مكاتب تمثيل صغيرة فقط، وتوظف عدداً قليلاً جداً من العاملين، والبعض الآخر منها ليس لديه أي نشاط محلي».

وبيّن أنه «مع التطور التكنولوجي وارتباطه الوثيق بالاقتصاد، فإنه لابد من إعادة النظر في أسلوب عمل بعض الشركات والأنشطة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن المنشآت الفندقية والوكالات المحلية لا تمتلك الكثير من الخيارات، فهي مضطرة للتعامل مع هذه الشركات.

وتابع العابدي: «خلال السنوات الأخيرة، تقلصت حصة وكالات السفر المحلية والمواقع الشبكية للفنادق نفسها من إجمالي الحجوزات التي تسيطر شركات الحجز الإلكتروني على نسبة تصل إلى 70% في جزء كبير من المنشآت».

وأكد أن «وكالات السفر الوطنية بدورها عانت كثيراً من مفهوم الحجز الإلكتروني»، متوقعاً أن يتم إغلاق جزء منها خلال الفترة القريبة المقبلة، لعدم وجود جدوى لعملها، باستثناء تلك التي تمتلك اتفاقات مع شركات طيران باعتبارها قادرة على الاستمرار في العمل.

وذكر أن «الوكالات المحلية، على سبيل المثال، ومقابل نسبة ضئيلة من المبيعات التي تحققها، فهي تدفع رسوماً للدائرة الاقتصادية والطيران المدني، إضافة إلى تشغيل الموظفين ومصروفات الإقامة والإيجار والمواصلات وغيرها الكثير، كإسهام مباشر في الاقتصاد».

ولفت إلى أن لدى الإمارات أكبر اقتصاد سياحي في المنطقة ككل، وتصل العائدات السنوية للقطاع إلى مليارات الدولارات، مشيراً إلى أن «وكالات الحجز الإلكتروني باتت تسيطر على سوق الحجوزات الفندقية».

نسب متباينة

بدوره، قال المدير العام لفندقي «البندر روتانا»، و«البندر أرجان» من «روتانا»، حسين هاشم، إن «نسبة العمولة التي تحصلها شركات الحجز الإلكتروني تراوح بين 18 و25% من إجمالي المبيعات للغرف، وتتباين من فندق إلى آخر»، مشيراً إلى أن «هذه النسبة مرتفعة للغاية، وهناك خلاف دائم بين الفنادق وهذه الشركات بخصوص العمولة التي تطلبها».

وأضاف هاشم أن «المنشآت الفندقية مضطرة للتعامل مع هذه الشركات التي تحولت إلى قناة أساسية للتسويق والترويج، إذ تصل إلى ملايين المتعاملين في كل مكان في العالم»، مشيراً إلى أن «هذه الشركات تستحوذ على نسبة تراوح بين 55 و60% من إجمالي حجوزات الغرف الفندقية فقط».

وتابع: «لا خيار أمام الفنادق، فعندما تتأخر شركات ومواقع الحجز الإلكتروني في تحصيل عمولتها فترة قصيرة تصل إلى ثلاثة أيام، فإنها تحذف غرف المنشأة من موقعها، وتوقف عملية البيع، وبالتالي لابد من إيجاد سبل مرنة للتعامل مع هذه الشركات، وحثها على خفض العمولة التي تتقاضها».

عمولة مختلفة

في السياق نفسه، قال المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «نسبة العمولة تختلف من منشأة فندقية إلى أخرى، ذلك أن المجموعات الكبيرة والمعروفة التي تمتلك عدداً كبيراً من الفنادق تدفع نسبة أقل في ظل العقود التي تبرمها مع شركات الحجز الإلكتروني».

وأضاف خوجلي: «بالنسبة لفندق (غراند حياة)، فإن حصة شركات الحجز الإلكتروني تصل إلى نحو 26%، وهي نسبة قليلة مقارنة بمنشآت أخرى، باعتبار أن الفندق يعتمد بالدرجة الأولى على قطاع الأعمال والمؤتمرات، ولديه تواصل مباشر أكبر مع الزوار المحتملين، كما أنه يعتمد على موقعه الشبكي في إجراء عمليات الحجز».

ولفت إلى أن المتعاملين يثقون أكثر بإجراء الحجوزات الفندقية عن طريق الشركات ومواقع الحجز الإلكتروني، وعلى الرغم من أنها تسيطر على الأعمال، فإنها تلعب في الوقت نفسه دوراً في تسويق المنتج السياحي.

تسويق المنتج السياحي

أما الرئيس التنفيذي للعمليات في «مركز ورزيدنس البستان»، موسى الحايك، فقال إن «شركات الحجز الإلكتروني تلعب حالياً دوراً كبيراً في عملية تسويق المنتج السياحي، ووجودها أمر إيجابي للغاية»، مشيراً إلى أن «عمليات الحجز على هذه الشبكات متوافرة في جميع أنحاء العام، ويمكن التعامل معها بسهولة كبيرة».

وأضاف: «توفر هذه الشركات عدداً كبيراً للغاية من الغرف الفندقية في مختلف المنشآت الفندقية، فضلاً عن الكثير من الخدمات المرافقة في مكان واحد، ما يمكن المتعامل من اختيار ما يشاء، وإنهاء إجراءات الحجز بسهولة على غرار الموقع الإلكتروني للفندق».

وأضاف أن «نسبة العمولة التي تتقاضها شركات الحجز الإلكتروني مرتفعة عموماً، وتصل إلى نحو 20% في الفندق».

وتابع: «على غرار وكالات السفر التقليدية سابقاً، فإن على شركات الحجز الالكتروني أن تحدد عمولتها بنسبة 10% فقط، وأن تكون العمولة مرتبطة أيضاً بأولوية ظهور فندق ما على شاشات الحجز أو في مكان متميز».

ولفت إلى أن المبيعات لا تشمل الغرف فقط، بل الخدمات الأخرى المتاحة في المنشأة الفندقية، مثل الطعام والترفيه والجولات السياحية.

وأوضح الحايك أن نسبة كبيرة من الحجوزات من السوق الخليجية، التي كانت تأتي عن طريق وكالات السفر التقليدية، بدأت تتحول إلى الحجز الإلكتروني، وينطبق ذلك على السوق الروسية أيضاً، خصوصاً مع الإعفاء من التأشيرة المسبقة لدى الوصول إلى منافذ الدولة.

77.5 مليار درهم إنفاق الزوار الدوليين في دبي

أفادت بيانات لمنظمة السياحة العالمية بأن دبي استحوذت على ما نسبته 31.1% من إجمالي الإيرادات السياحية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال عام 2017.

ووصل إنفاق الزوار الدوليين في الإمارة خلال العام الماضي إلى 21 ملياراً و48 مليون دولار (نحو 77.5 مليار درهم).

وبلغ عدد الليالي الفندقية المبيعة خلال العام الماضي نحو 29.21 مليون ليلة فندقية بنمو 4.32% مقارنة بالعام السابق، فيما وصل عدد الليالي الفندقية المبيعة إلى 19.56 مليون ليلة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 18.9 مليون ليلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 3.49%.

«تريفاجو»: ملتزمون بدفع الضرائب

قالت شركة «تريفاجو» للحجوزات الإلكترونية إن الشركة تعمل في 55 سوقاً حول العالم، انطلاقاً من مقرها الرئيس في مدينة دوسلدورف بألمانيا، مشيرة إلى أن 90% من فريق العمل موجودون في مكتب واحد، مثل أي موقع حجز إلكتروني آخر. وأكدت أن الشركة ملتزمة بدفع الضرائب في الأسواق التي تتطلب ذلك.

75 %

من إجمالي مبيعات

الغرف الفندقية تتم

عن طريق شركات

ومواقع الحجز

الإلكتروني.

- وكالات السفر

التقليدية تعاني..

بسبب تقلص حصصها

من الحجوزات.