«المركزي» يلزم البنوك بخفض نسبة الفائدة عند نقل قروض الأفراد

قرر المصرف المركزي تعديل نظام القروض المصرفية والخدمات الآخرى المقدمة للمتعاملين الأفراد، الذي تم بموجبه تحديد شروط جديدة لعملية نقل القرض، أو التمويل للمتعامل الفرد من بنك أو شركة تمويل، إلى بنك أو شركة آخرى.

وبحسب القرار، فقد تم إلزام البنوك وشركات التمويل بخفض نسبة الربح/‏‏الفائدة، وعدم زيادة فترة السداد، وغيرها من التسهيلات الآخرى لقروض الأفراد، التي ستمنح بعد صدور التعديل، في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى. جاء ذلك بموجب قرار أصدره مجلس إدارة المصرف المركزي نشر في الجريدة الرسمية، أمس، ويحمل الرقم 26/‏‏3/‏‏2018 بتعديل النظام رقم 29/‏‏2011، نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.

واستناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم مهنة الصرافة، وبعد الاطلاع على نظام القروض المصرفية لسنة 2011، فقد قرر مجلس إدارة المصرف: «يستبدل بنصوص الفقرة (ب) من المادة (20) من نظام القروض النصوص الآتية: (يحق لأي مقترض نقل قرضه/‏‏تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا يتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض، أو 10 آلاف درهم أيهما أقل، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل آخرى عاملة في الدولة قبول التحويل ضمن شرطين: بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور هذا النظام، فإنه يجب الالتزام التام بمتطلبات النظام، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض، أو التمويل، ومدة السداد والاستقطاع الشهري. أما بالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور النظام، فيجب خفض نسبة الربح/‏‏الفائدة، وعدم زيادة فترة السداد، أو رصيد القرض، أو التمويل، عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض».