قانون جديد يعامل شركات الاستثمار الأجنبي مثل «الوطنية»

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون رقم /‏‏‏‏19/‏‏‏‏ لسنة 2018، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية، والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة.

وتعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة، بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة، والاتفاقات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك وفقاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون.

ويهدف المرسوم بقانون، وفقاً للمادة الثانية، إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيس للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب.

وبحسب القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى «وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر»، تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها، والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة، واعتمادها من مجلس الوزراء.

وتختص الوحدة بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشروعات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.

ونصت المادة الـ10 من المرسوم بقانون على أنه تحدد سلطة الترخيص والسلطة المختصة، كل حسب اختصاصه، شروط وإجراءات تأسيس وترخيص مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المدرجة بالقائمة الإيجابية والوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والتشريعات النافذة بالدولة والقوانين المحلية المعمول بها في الإمارة المعنية، والقرارات المنفذة لهم بهذا الشأن، على أن تكون تلك الشروط والإجراءات متاحة للاطلاع عليها، إضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة بالترخيص لمشروعات الاستثمار الأجنبي.

وتحتفظ مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، بجميع المزايا المقررة لها، وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقات والعقود المستمدة منها، وذلك خلال المدة المحددة في تلك التشريعات والاتفاقات.