«المركزي»: 64% ارتفاعاً في التمويلات العقارية لغير المقيمين خلال الربع الثالث

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي القروض الشخصية لأغراض استهلاكية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 330 مليار درهم تقريباً، مقارنة مع 329 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام نفسه، بزيادة قدرها مليار درهم خلال فترة ثلاثة أشهر.

وفي المقابل، ازدادت القروض الشخصية لأغراض تجارية، لتصل في نهاية فترة المقارنة إلى 84 مليار درهم مقارنة مع 83.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني، بزيادة قدرها 800 مليون درهم تقريباً.

وأظهرت بيانات النشرة الاحصائية لشهر سبتمبر الماضي، أن البنوك قلصت التمويلات العقارية للمقيمين خلال الربع الثالث من العام الجاري بحدود 2.3 مليار درهم، ليبلغ رصيدها التراكمي في نهاية سبتمبر 234 مليار درهم مقارنة مع 236.3 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام نفسه.

وارتفعت التمويلات العقارية المقدمة لغير المقيمين في نهاية الفترة ذاتها إلى 7.4 مليارات درهم مقارنة مع 4.5 مليارات درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بزيادة فصلية قدرها 2.9 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 64%.

وبلغ عدد الشيكات التي تم مقاصتها في الربع الثالث 20 مليون شيك، بقيمة 983 مليار درهم مقابل 13.6 مليون شيك بقيمة 671 مليار درهم في نهاية الربع الثاني.

وقال الخبير في التمويل العقاري، أحمد فرحات، في تعليق على هذه البيانات، إن هناك اقبالاً من غير المقيمين من خارج الدولة للاستثمار في المشروعات العقارية في الدولة، بسبب معقولية الأسعار، واقتراب مواعيد تسليم عدد كبير من تلك المشروعات، لافتاً إلى أن البنوك أصبحت تمول بفترات سداد تصل إلى 25 عاماً للمقيمين أو غير المقيمين.

وأرجع فرحات انخفاض التمويل العقاري للمقيمين، إلى تراجع في الطلب، موضحاً أن بعض المستثمرين المحليين يفضل الانتظار تحسباً لفرص أفضل، ومن ثم يصبح الاستثمار أكثر جدوى بالنسبة له، بعكس المستثمر من الخارج الذي يرى أن استثماره العقاري في دولة الإمارات مضمون على المدى البعيد، نظراً لما تتمتع به السوق من تنافسية، وانفتاح، خصوصاً مع اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي».