«المركزي» يحدّد 3 حالات لا يقبل فيها شكاوى المتعاملين مع البنوك

أفاد المصرف المركزي بأن هناك ثلاث حالات لا يتم فيها قبول الشكاوى من المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لسلطته الرقابية، أو البت فيها، أولها أن يكون المتعامل رفع دعوى أمام المحاكم، إذ يتعين عليه في هذه الحالة انتظار حكم القضاء، قبل اتخاذ أي إجراءات أخرى.

وأضاف «المركزي» أن الحالة الثانية لعدم قبول الشكوى، أن تكون هناك جهات أخرى ذات اختصاص بموضوع الشكوى، وليس المصرف المركزي، فيما تتمثل الحالة الثالثة بألّا يكون المتعامل قد بذل كل الجهود للتوصل إلى تسوية مع المؤسسة المالية أو البنك مباشرة، قبل اللجوء إلى «المركزي».

وأوضح «المركزي» في إفصاح له، أمس، أن «الجهات التي تخضع لسلطة المصرف المركزي الرقابية هي البنوك، وشركات التمويل، وشركات الاستثمار، ومحال الصرافة، ومكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية».

ولفت إلى أنه يمكن تقديم الشكاوى إلكترونياً، أو عبر الفاكس، أو شخصياً بزيارة أي من فروع المصرف المركزي في العين، أو دبي، أو الشارقة، أو رأس الخيمة، أو الفجيرة.

وتابع «المركزي»: «عند تلقي المصرف المركزي الشكوى، سيصدر لها رقماً مرجعياً تجب الإشارة إليه في كل مرة يتم فيها التقدم باستفسار حول الشكوى. وفور البت في الشكوى، سيرسل المصرف المركزي إخطاراً بذلك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة».

يذكر أن المصرف المركزي أبلغ «الإمارات اليوم» أخيراً، أنه اتخذ إجراءات ملموسة لتحسين معالجة الشكاوى وحماية المستهلك في ما يتعلق بالخدمات المالية، موضحاً أنه خلال الأشهر الـ10 الماضية، أصدر نظاماً جديداً يلزم البنوك بتحسين خدمات المتعاملين لديها، من خلال إنشاء وحدات مستقلّة لمعالجة الشكاوى، وفقاً لمتطلبات معينة.

وأكد أنه يراقب عن كثب تطبيق هذا النظام، ومدى تأثيره في حل الشكاوى، إذ تم أخيراً، عقد اجتماعات مع البنوك لمراجعة أدائها في هذا الشأن.