11.57 مليار درهم صافي رسوم وعمولات 18 بنكاً خلال 9 أشهر

بلغ صافي إيرادات 18 بنكاً وطنياً من الرسوم والعمولات خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري 11 ملياراً و577 مليون درهم، بتراجع طفيف نسبته 1.6% عن الفترة ذاتها من العام 2017، التي سجلت 11 ملياراً و761 مليون درهم، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية الأولية لعدد 18 بنكاً من أصل 19 بنكاً مدرجاً بٍأسواق المال بالدولة، إذ لم تتوافر البيانات المالية المفصلة لبنك الاستثمار خلال إجراء الرصد.

وأظهر الرصد تصدر بنك أبوظبي الأول قائمة البنوك الأعلى في حصيلة الرسوم والعمولات بقيمة 2.6 مليار درهم، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 2.1 مليار درهم، فيما حل بالمركز الثالث بنك دبي الإسلامي بقيمة 1.11 مليار درهم.

ومن حيث نسب النمو الموجبة، سجلت ستة بنوك نسب نمو موجبة في صافي الرسوم والعمولات، تصدرها بنك الشارقة الإسلامي بنسبة 15.4%، تلاه البنك التجاري الدولي بنسبة 12.5%، وحل في المرتبة الثالثة بنك دبي الإسلامي بنسبة 8.3%.

فيما سجل 12 بنكاً من أصل 18 تراجعاً في محصلة الرسوم والعمولات، جاء في مقدمتها بنك الشارقة بنسبة تراجع 29.5%، تلاه بنك الاتحاد الوطني بنسبة تراجع 28.8%، فيما جاء ثالثاً البنك العربي المتحد بنسبة تراجع 27.7%. من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «المصرف المركزي وضع سقفاً للرسوم، لكنه ترك للبنوك حرية إعفاء العميل منها أو خفضها، لذا نجد مصارف تقدم عروضاً لجذب العميل بتخفيض الرسوم أو الإعفاء منها كلياً، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة لاجتذاب عملاء جدد».

وأضافت أنه «لا يمكن القول بوجود تراجع بمعنى انحسار في إيرادات الرسوم والعمولات، فهناك حصيلة للرسوم والعمولات لكنها بوتيرة أقل من الفترة المماثلة لها».

من جانبه، قال الخبير المصرفي، مهند أبوعطوان، إن «إيرادات البنوك من الرسوم والعمولات ترتبط بحجم التمويل والطلب بالسوق، وهذا يشهد انتقائية منذ عامين تقريباً، لذا من الطبيعي ألا تكون هناك زيادة كبيرة، لكن شبه استقرار، وهذا أمر جيد للعميل وللبنك معاً»، مضيفاً أن وجود (شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية) أسهم كثيراً في عملية ضبط الإقراض، وأصبح نمو الإيرادات حقيقياً وناتجاً عن تمويلات مدروسة.