نصائح للاستفادة من القروض الشخصية

حددت مؤسسات متخصصة في الاستشارات المالية، منها «بانك ريت» و«موني إدفايس»، مجموعة من النصائح والاعتبارات، التي على المتعامل أن يأخذها بعين الاعتبار للاستفادة من القروض الشخصية، لافتة إلى أن معظم البنوك تلجأ إلى فرض حدود معينة على قيمة القرض الشخصي المقدم، والتي تحددها على أساس الدخل والقدرة على السداد، لكن مع ذلك، فإن النصيحة الذهبية هي اقتراض المبلغ الذي بمقدور المستفيد سداده.

وأكدت المؤسسات أهمية أن يكون لدى المقترض خطة مسبقة عن كيفية السداد، بناء على ميزانية مالية واضحة المعالم وواقعية، تأخذ في الحسبان التعامل مع الحالات الطارئة، لتفادي أي مشكلات ناجمة عن التأخر في جدول السداد، الذي سيساعد على تتبع المبلغ المدفوع مع الفائدة كل شهر.

وأشارت إلى أن الحصول على قرض شخصي بغرض الاستثمار أو الدخول في مشروع ما، مرتبط باعتبارات مالية عدة، موضحة أن هذه الأصول أو الاستثمارات تكون مجدية فقط في حال كانت عوائدها أو قيمتها تنمو بنسبة أعلى من معدل الفائدة التي يدفعها المتعامل للبنك، لكن التخطيط المدروس للاستثمار قد يسهم في زيادة الثروات والادخار أيضاً.

وبينت المؤسسات أن القروض محكومة بالعديد من الشروط، التي تفرضها البنوك على المستفيدين، لافتة إلى أهمية التأكد من فهم جميع الشروط والأحكام الخاصة بها بشكل صحيح، من خلال الحصول على أكبر قدر من المعلومات التي يحتاج المتعامل إليها. ولفتت إلى أن القوانين والتشريعات الصادرة عن البنوك المركزية، تكفل حق المتعامل بالسؤال عن كل بنود العقد أو أي جزئية لم يفهمها، وعلى البنك أن يشرح ذلك بالتفصيل.

وشددت المؤسسات على أهمية أن يطلب المتعامل المبلغ الذي يحتاجه فقط، وليس أكثر، وعليه أيضاً أن يحقق ما إذا كان معدل الفائدة هو تنافسي، من خلال مقارنة المنتجات المالية لدى مختلف البنوك، إلى جانب الرسوم والمصروفات الأخرى، أي أن يضع في حسبانه المبلغ الإجمالي لدى المقارنة.

وأوضحت أنه عندما يكون سداد القرض على حساب تغطية تكاليف المعيشة مع محدودية السيولة، فإن الوقت حان لإعادة النظر في الخطط المالية، مشددة على أنه من الضروري عدم تجاهل هذه المشكلات، من خلال التواصل مع المقرض والتفاوض معه على تأجيل أقساط السداد، أو حتى تقليل قيمة الأقساط، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تكون التكاليف التي يفرضها البنك باهظة.