الأميري: الإمارات تسهم في رسم التوجهات المستقبلية للثورة الصناعية الرابعة

عقد مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية التي انطلقت في دبي أمس.

وأكدت وزيرة دولة للعلوم المتقدمة رئيسة مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، سارة بنت يوسف الأميري، أن «حكومة دولة الإمارات تسهم بدور محوري في رسم التوجهات العالمية المستقبلية للثورة الصناعية الرابعة، تجسيداً لتوجيهات القيادة بتطوير نماذج وآليات العمل الحكومية على أسس مستقبلية تستبق التحديات وتبتكر الحلول المناسبة».

وقالت الأميري، إن «مهمة (مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة) تمثل آلية رئيسة لتطوير السياسات والممارسات الداعمة لجهود حكومة دولة الإمارات في تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتطوير أدوات تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها للاستفادة منها في عمل الجهات، بما يعزز موقع الدولة كمركز عالمي لتبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة، ومنصة لاستشراف وصناعة المستقبل، ويعكس دورها الريادي ومشاركتها العالمية في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية».

وبحث (المجلس)، التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العالمية وسبل توظيف التكنولوجيا والابتكار وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات وتحقيق مستقبل أفضل.

ويهدف المجلس إلى تعزيز بيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم تبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة، لإيجاد حلول مبتكرة تتبنّى أدوات التكنولوجيا المتقدمة وتوظفها في مواجهة التحديات في القطاعات التنموية، وتشكيل ملامح المستقبل لتحقيق أفضل النتائج، والمساهمة في تعزيز موقع دولة الإمارات، كأول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق الأبحاث والمشروعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

وشهد الاجتماع، تشكيل اللجان الفرعية لمجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وهي: اللجنة الفرعية لتبني التقنيات الناشئة، واللجنة الفرعية لتفعيل سياسات الثورة الصناعية الرابعة، واللجنة الفرعية للتعريف بالتكنولوجيا المطورة في دولة الإمارات.

العلوم والتكنولوجيا

تتمثل مهام «مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة» في تعزيز مستويات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومجالات الثورة الصناعية في الدولة، من خلال اقتراح السياسات والمبادرات، وتفعيل التنسيق والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والدولية، بما يضمن تحقيق التكامل في ما بينها، وتفعيل مساهمة القطاع الخاص الاجتماعية والاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة. كما يتابع المجلس التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة ومؤشراته على مستوى الدولة، والمواءمة بين السياسات والمبادرات المقترحة وبين احتياجات سوق العمل من خبرات ومهارات في المجالات ذات العلاقة في هذا الشأن.