مستأجرون: طرح الوحدات المغلقة يخفض الإيجارات

أفاد مستأجرون بأن ملاكاً وشركات عقارية يلجأون إلى الإبقاء على وحدات سكنية من دون تأجير لفترات زمنية طويلة نسبياً، وذلك كبديل عن خفض أسعار الإيجارات وفقاً لمتغيرات الأسواق وسياسة العرض والطلب أخيراً، لافتين إلى أن هؤلاء الملاك والشركات العقارية استفادوا سابقاً من آلية العرض والطلب في زيادة الأسعار مرات متتالية.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم» أن هذا الإجراء يتسبب في عدم توازن سوق الإيجارات، خصوصاً أن طرح الوحدات المغلقة سيسهم في خفض الإيجارات السكنية بما يعود بالنفع على المستأجرين.

شقة جديدة

وتفصيلاً، قال المستأجر، إسماعيل عبدالله، إنه «فوجئ عند البحث عن شقة جديدة للانتقال إليها في الشارقة، بأن شركات عقارية تفرض أسعاراً تزيد على أسعار مثيلاتها بالمنطقة ولا تخفض الإيجارات بشكل مماثل لمتغيرات الأسعار في الأسواق، فيما تحتوي بنايات تلك الشركات على عدد كبير من الشقق الخالية المغلقة مع رفضها الرضوخ لتأجير الأسعار بشكل مناسب».

وأضاف المستأجر، إبراهيم مهدي، أن «شركة عقارية بالمنطقة التي يسكن فيها، تقاوم انخفاض الإيجارات وتطالب بأسعار تراوح بين 45 و48 ألف درهم، كرسوم إيجارات للشقق من فئة غرفتين وصالة، رغم أن أسعارها بالمنطقة راوحت أخيراً بين 30 و37 ألف درهم، وتقوم هذه الشركات بتجميد وغلق عدد من الشقق كبديل عن خفض الأسعار».

وأشار المستأجر، حسين علي، إلى أن «شركات عقارية استفادت من آلية العرض والطلب بالسوق سابقاً لزيادة أسعار الإيجارات مرات متتالية، إلا أنها ترفض الاستجابة للآلية نفسها حالياً في ما يتعلق بخفض الإيجار وتحاول الحفاظ عليها عند مستويات محددة مقارنة بمثيلاتها من الوحدات السكنية وبالتالي تلجأ لتجميد شققها وإغلاقها»، لافتاً إلى أنه «لاحظ عدداً كبيراً من الشقق الخالية في إحدى البنايات لكنه فوجئ بأن أسعارها مازالت مرتفعة، رغم أن عمر البناية يتجاوز ثمانية أعوام، وعندما استفسر من مسؤولي الشركة العقارية التي تديرها أخبروه بأنهم يرغبون في تلك الأسعار، وليس لديهم مانع من إغلاق الشقق بدلاً من خفض إيجاراتها».

وحدات شاغرة

من جانبه، قال المستأجر، حميد الزبيدي، إن البناية التي يقيم فيها تتضمن وحدات شاغرة، لكن مدير العقار يرفض أن يهبط بالقيمة الإيجارية رغم وجود مستأجرين يرغبون في التعاقد عليها، مشيراً إلى أن متوسط الغرفة والصالة في هذه المنطقة أقل من 30 ألف درهم، لكن إدارة العقار تصر على عرضها للإيجار بـ35 ألف درهم.

وقال المستأجر، عيد المصري، إن الكثير من الوحدات في بنايته شاغرة، لكن المالك يطالب بقيمة إيجارية محددة، ويفضل تركها خالية لشهور عدة، فضلاً على ذلك فهو يرفض سكن العائلات ويفضل السكن المشترك، رغم أنها بناية عائلية، إلا أن مالك البناية يفضل هؤلاء لأنهم يدفعون له سعراً أعلى من السوق.

وقال المستأجر، تحسين أبوعاصي، إنه استفسر من شركة وساطة عقارية عن وحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة، وأكدت له الشركة توافر طلبه بأكثر من نموذج وفي أكثر من طابق، إلا أنه وجد أن الإيجار مرتفع مقارنة بمتوسط سعر السوق، وأن البنايات المجاورة في المنطقة تؤجر بأسعار أقل.

وقال المستأجر، حسن صديق، إنه لاحظ الانتهاء من مشروع سكنى جديد في أبوظبي وفكر في استئجار شقة هناك وتواصل مع الشركة العقارية صاحبة المشروع، إلا أن الشركة أبلغته أنه تم بالفعل الانتهاء من المشروع منذ أكثر من عام إلا أن الشركة لن تقوم بالتأجير حالياً وتنتظر طرحه للتأجير بأسعار مناسبة، مطالباً بفرض رسوم على الشقق المغلقة لمدة تزيد على عام، خصوصاً أن عرض الشقق للإيجار يسهم في زيادة المعروض وبالتالي يسهم في خفض الإيجارات.

واعتبر أن هذه الرسوم وسيلة لإقناع الملاك بفتح الشقق وعرضها للإيجار مع استخدام هذه الرسوم من أجل إقامة شقق لمحدودي أو متوسطي الدخل في إمارات الدولة.

أبراج مغلقة

وقال المستأجر، سمير عطايا، إنه لاحظ الانتهاء من بناء ثلاثة أبراج جديدة، في إحدى المناطق منذ فترة تزيد على عام ونصف العام، إلا أن هذه الأبراج مغلقة منذ أشهر طويلة، وأنه اتصل بوكيل المالك يستعلم عنها فأخبره أن الأبراج غير مطروحة للإيجار حالياً، نتيجة لوجود شقق كثيرة حالياً مطروحة للإيجار.

وأكد أهمية فرض رسوم على الوحدات المغلقة لتشجيع الملاك على عرضها للإيجار، مشيراً إلى أن طرح هذه الشقق في السوق، سيسهم في انخفاض الإيجارات بشكل اكبر، فضلاً عن دورها في زيادة موارد الدولة وإقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل.

وقال المستأجر، قصي الحميدي، إنه يطرح الكثير من الطلبات الإيجارية لأصدقائه وزملائه على مدير البناية التي يقطن فيها، لكن الأخير يرفض بحجة أنه لا يوجد شواغر في البناية، رغم وضع «لافتة للإيجار» منذ ستة أشهر.

وأكد المستأجر، محمود أبوحبية، وجود بناية في المنطقة التي يقيم فيها تتضمن عدداً كبيراً من الوحدات السكنية الشاغرة، لفترات تزيد على أربعة أشهر، وذلك لرفض الشركة العقارية التي تديرها خفض القيم الإيجارية وفقاً لمؤشر الإيجارات في السوق.

وأشار المستأجر، جمال السعدي، إلى أن البناية التي يقطن فيها، ذات نسبة إشغال متدنية، وذلك لرفض المالك تخفيض الإيجار تبعاً لمعطيات السوق، فضلاً عن أن كثيراً من المستأجرين ينتقلون من البناية، مشيراً إلى تعطيل هذه الوحدات لشهور من دون إيجار يعتبر هدراً للموارد الاقتصادية، لا سيما وأن هناك كثيرين في حاجة إليها.

مستأجرون يطالبون بفرض رسوم على الشقق المغلقة لمدة تزيد على عام.

استخدام حصيلة الرسوم المقترحة لإقامة شقق لمحدودي أو متوسطي الدخل.