المنصوري: الاقتصاد الوطني الأكثر تنوّعاً في المنطقة

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أعمال النسخة الخامسة لـ«ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي»، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن الاقتصاد الوطني أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، مع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من ناتجنا المحلي الإجمالي.

وتفصيلاً، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أعمال النسخة الخامسة لـ«ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي»، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تحت شعار «مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة، ابتكار، بناء الإنسان»، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الشركاء الاستراتيجيين، وهم: وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (راعي المبادرة)، واقتصادية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ودائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.

وتفقّد صاحب السمو حاكم الشارقة جانباً من ورشة «مبدعون نحو الابتكار» المصاحبة للملتقى، التي تنظمها كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمته بالملتقى: «وضع الملتقى في أجندته منذ انطلاق دورته الأولى قبل خمس سنوات أن يجوب إماراتنا السبع، بصورة سنوية، لتسليط الضوء على المقومات المتنوعة لاقتصاد دولة الإمارات، وفي محطتنا لهذا العام في إمارة الشارقة، فرصة مثالية لتسليط الضوء على النمو الاقتصادي والتطورات الرائدة التي تشهدها الإمارة بمختلف المجالات في ظل رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، حتى أصبحت لاعباً رئيساً في تنمية اقتصاد دولة الإمارات، وزيادة تنوّعه واستدامته».

وأشار إلى أن تركيز هذه الدورة من الملتقى على نموذج «المسرعات الحكومية» هو فرصة مميزة لإبراز أهمية المسرعات كمنصة مبتكرة لتفعيل التخطيط الاقتصادي السليم، والاستفادة من ممارساتها في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، من أجل تنمية مستدامة ركائزها المعرفة والابتكار وبناء الإنسان.

وأضاف: «تمت صياغة خططنا الاقتصادية استناداً إلى تعزيز ركائز اقتصاد المستقبل، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال والجاذبة للاستثمار الأجنبي، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لاسيما المبتكرة، واليوم يعد اقتصادنا الوطني أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، مع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من ناتجنا المحلي الإجمالي».

الرخص الريادية للمواطنين

أكّد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان بن هده السويدي، خلال كلمته، أن معدل نمو الرخص الريادية للمواطنين كان هو الأعلى من ضمن جميع نوعيات رخص الأعمال في العام الماضي بالإمارة، وبنسبة نمو 16%. وأوضح السويدي «إننا ضاعفنا الجهد لزيادة الناتج المحلي الذي حقق في الإمارة نمواً قدره 4.7% بالأسعار الجارية العام الماضي، حيث إن الشارقة تعتمد على نموذج يطبّق مفهوم (التوازن الاقتصادي) بديلاً عن مفهوم (النمو الاقتصادي الصرف)، إذ لا يستحوذ أي قطاع على أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة».

وحضر فعاليات «ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» كلٌّ من: الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.