خالد بن كلبان: «ماركة» بين خيارين.. زيادة رأس المال أو التصفية

قررت شركة «ماركة» تأجيل جمعيتها العمومية التي كانت مقررة، أمس، إلى الخميس المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ انخفضت نسبة الحضور عن النسبة القانونية المحددة بـ50%.

وقال رئيس مجلس إدارة «ماركة»، خالد بن كلبان، في تصريحات صحافية، عقب الإعلان عن تأجيل «عمومية» الشركة، إن «مساهمي الشركة أصبحوا في الوقت الراهن أمام خيارين، إما الموافقة على تصفية الشركة في ظل صعوبة استمرار نشاطها بوضعه الحالي، أو قبول اقتراح خفض رأسمال الشركة ثم زيادته، وبالتالي استكمال نشاط الشركة والمضي قدماً في خططها التوسعية والاستحواذات التي تجري عليها مفاوضات حالية».

وأضاف أن «هناك مناقشات مع شركاء عدة، لدخول أحدهم كشريك استراتيجي في الشركة»، مشيراً إلى أن «موافقة المساهمين على زيادة رأس المال يساعد الشركة على ممارسة أعمالها وخططها».

وذكر أن «المفاوضات مع بعض الدائنين لاتزال مستمرة حتى الآن»، مؤكداً أن «الوضع اليوم اختلف عن ثلاث سنوات سابقة، حيث إن أي صفقة حالية تدخل الشركة فيها يجب أن تكون متوازنة بما لا يعرّض الشركة لأي هزات مستقبلية».

وبيّن أن «الشركة وضعت شروطاً للدخول في صفقات جديدة، أبرزها أن تكون قيمة الصفقة 10% حداً أقصى من رأسمال الشركة المدفوع»، لافتاً إلى أن «الشركة أمامها حالياً فرصة جيدة للدخول في صفقات شراء جديدة في قطاعي التجزئة والضيافة».

وأفاد بأن «الشركة تتفاوض حالياً مع 18 شركة للدخول معها في تلك الصفقات»، رافضاً الإفصاح عن أسماء هذه الشركات، لكنه أكد أن المفاوضات ستستكمل بشكل جاد بعد قرار المساهمين بشأن مصير الشركة.

وبيّن أن «الشركة لن تشترط في الاستثمارات الجديدة أن تدخل بنسبة كبيرة، أو أن تكون شريكاً استراتيجياً، ومن الممكن أن تكون شريكاً لديه حصة أقلية»، مشدداً على «عدم الدخول في أي استثمارات إلا بعد دراسة مستفيضة لها، والتأكد من أن تلك الشركات - التي تعتزم الدخول فيها - لديها خطط للنمو في أعمالها مستقبلاً».

يشار إلى أنه من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية لـ«ماركة» قراراً بالموافقة على استمرارية عمليات الشركة، ومقترح خفض رأس المال عن طريق إلغاء 450.1 مليون سهم من أسهم الشركة، لإطفاء خسائرها المتراكمة، فضلاً عن مناقشة مقترح زيادة رأس المال بحد أقصى 250 مليون درهم، من خلال إصدار أسهم جديدة، إضافة إلى النظر في إبراء ذمة مدقق الحسابات إلى جانب عضوين من مجلس الإدارة.

450.1

مليون سهم مقترح إلغاؤها لخفض رأس المال.

- أبرز شروط الشركة للدخول في صفقات جديدة، أن تكون قيمة الصفقة 10% من رأس المال حداً أقصى.