«الأوراق المالية»: انتشار محدود لـ «صناديق المؤشرات» عربياً

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن صناديق المؤشرات المتداولة Exchange Traded Funds، من الأدوات الاستثمارية الحديثة نسبياً، والتي ازداد انتشارها في أنحاء العالم، أخيراً، لما تتميز به من جاذبية ومزايا، ومع ذلك فإن هناك محدودية في انتشارها في الوطن العربي.

وبيّنت الهيئة في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن صناديق المؤشرات المتداولة تعتبر نوعاً من الصناديق الاستثمارية، ولكن يتم تداول وحداتها مثل الأسهم العادية في أسواق المال.

وأشارت إلى أن فكرة صناديق المؤشرات المتداولة بدأت في الولايات المتحدة، بإنشاء صندوق يعتمد على «مؤشر ستاندرد آند بورز»، تم إطلاقه في أوائل تسعينات القرن الماضي، أما في أوروبا فقد تم إطلاق أول صناديق المؤشرات المتداولة عام 2000 في البورصة الألمانية «دويتشه بورصة».

صناديق المؤشرات

وبحسب النشرة التوعوية، يستطيع شخص ما أن يشتري تشكيلة من أسهم كل الشركات المحلية الموجودة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أو تشكيلة من أسهم كل الشركات الموجودة في «مؤشر ستاندرد آند بورز» وعددها 500 شركة، وذلك سيتطلب تكاليف كثيرة في المال والوقت والجهد، والتي يصعب على المستثمر الصغير تحملها.

ومن البدائل المتاحة للتسهيل على المستثمر، ومنحه فرصة لشراء تشكيلة مميزة من الأسهم، وبطريقة سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف نسبياً، شراء أسهم صناديق المؤشرات المتداولة مباشرة من السوق المالي، وعن طريق وسطاء الأسهم العاديين.

وتُعرَّف صناديق المؤشرات المتداولة بأنها أحد أنواع الصناديق الاستثمارية المفتوحة التي تعتمد على مؤشر معين أو توليفة استثمارية، ويتم تداول وحداتها في السوق المالي، كما هو الحال في الأسهم العادية.

والسهم الواحد (الوحدة الواحدة) من أسهم هذه الصناديق المتداولة يحتوي على تمثيل لكل أنواع أسهم الشركات الموجودة في المؤشر، فمثلاً يعتمد صندوق (QQQQ) وهو من أشهر أنواع صناديق المؤشرات المتداولة، على «مؤشر ناسداك 100»، بمعنى أنه إذا اشتريت أسهم هذا الصندوق، فإنك تملك بطريقة غير مباشرة حصصاً في كل الشركات المكوّنة لهذا المؤشر، وعددها 100 شركة.

والأمر لا يقف عند هذا الحد، إذ ليس من الضروري الاعتماد على مؤشر أحد الأسواق فقط، بل يمكن أن يتم تشكيل مؤشرات أخرى، وإطلاق صناديق متداولة لها، بحيث تخدم هذه الصناديق أهدافاً معينة.

فإذا أطلقت شركة صندوقاً متداولاً يعتمد على مؤشر من الشركات التي تتوافق في طبيعتها ونشاطاتها مع الشريعة الإسلامية، فإن ذلك ممكن من ناحية المبدأ، بحيث تتاح فرصة للمستثمرين بملكية وتداول حصص في الشركات المكونة للمؤشر بطريقة غير مباشرة.

وهذا المثال ينسحب على إنشاء وتداول أي صندوق مؤشرات متداول بصرف النظر عن طبيعته، إذ يمكن تشكيل وتداول أسهم صناديق مؤشرات عقارية، أو بنكية، أو صناعية، أو تأمين أو تكنولوجيا.

التنوّع في الشركات

وتابعت «الأوراق المالية» في نشرتها، أن التنوّع في الشركات الموجودة في مؤشر الصندوق يقلل من مخاطر الاعتماد على أسهم بذاتها، فإذا حدث تراجع جوهري أو انهيار لأداء إحدى الشركات الداخلة في المؤشر، فليس من الضروري أن ينسحب ذلك على أداء الشركات الأخرى، وبالتالي، فإن هناك محدودية للتأثيرات السلبية من ذلك في المستثمر في هذه الحالة، بل إن المستثمر العادي ربما لا يشعر بذلك، خصوصاً إذا حصل بالوقت نفسه ارتفاع في أداء شركات أخرى موجودة في المؤشر، بحيث تبقى قيمة سهم الصندوق متماسكة أو ربما مرتفعة.

والتنوّع في الشركات الداخلة في مؤشر الصندوق المتداول لا ينحصر في طبيعة عمل الشركة أو القطاع الذي تنتمي إليه، بل قد يشمل مستوى أسعار أسهم الشركات الداخلة في المؤشر، سواء كانت أسهماً ذات قيمة سوقية عالية أو متوسطة أو منخفضة، بحيث يتناسب ذلك مع أذواق وطموحات المستثمرين. كما أن التنوع قد يشمل وجود صكوك أو سندات قصيرة وطويلة الأجل داخل المؤشر، وقد يشمل أيضاً اختيار الشركات ذات الربحية العالية أو التي تحقق نسباً مالية معينة، وكذلك أحجام التداول لهذه الشركات ومدى شموليتها لأيام التداول كافة.

أسواق مختلفة

ولا يتوقف موضوع التنوّع عند هذا الحد، فمن الممكن مبدئياً أيضاً أن يشمل التنوع اختيار شركات من أسواق مالية مختلفة، مثل أن تختار شركات مدرجة بسوق دبي المالي، وأخرى في «ناسداك»، وثالثة في «بورصة عمان» وذلك بعد إجراء الترتيبات الرسمية لذلك.

وعموماً، فإن سهولة تكوين المؤشرات جعلت من الممكن تكوين مؤشرات ذات أغراض محددة، بحيث تحقق تطلعات ومصالح المستثمرين كافة.

المتداولون العاديون

وأشارت النشرة التوعوية إلى أن تداول هذا النوع من الأسهم يصلح للمتداولين العاديين، من غير المتمرسين بأعمال الاستثمار في الأوراق المالية، كما أنه يصلح بطبيعة الحال للتداول من قبل الأشخاص ذوي الاطلاع والخبرة.

ويتم تداول وحدات (أسهم) صناديق المؤشرات المتداولة في السوق المالي بسهولة مثل الأسهم العادية، وتعتمد أسعارها على العرض والطلب، وتخضع هذه الأسهم لعمليات التقاص والتسوية بالسوق، ويكون تداولها عبر شركات وساطة الأسهم العادية.

ويستطيع المستثمر شراء أو بيع أسهم هذه الصناديق في أي ساعة من ساعات التداول الاعتيادية للسوق، ولذلك، فإن بإمكان المستثمر العادي معرفة قيمة استثماراته في هذا الصندوق في أي وقت أثناء جلسة التداول أو بعدها.

وتعتبر هذه واحدة من أهم الاختلافات بين هذا النوع من الصناديق والصناديق المفتوحة الأخرى التي تتم معرفة قيمتها عادة عند حساب ما يسمى بـ«صافي قيمة الأصول» بعد انتهاء جلسة التداول وليس أثناءها.

وتصلح هذه الصناديق، عند تداول أسهمها للمضاربة اليومية، وكذلك للاستثمار طويل الأمد، كما هو الحال في الأسهم العادية، وتتميز بإمكانية شراء أسهم بعض الشركات التي لا يمكن شراء أسهمها بالطرق العادية.

ومن الممكن شراء أسهم صناديق المؤشرات المتداولة «على الهامش» Margin، ويكون ذلك عادة حسب شروط «الشراء على الهامش» نفسها المنطبقة على الأسهم العادية، كما يمكن بيعها «على المكشوف» Short Selling، في الأسواق التي تسمح باستخدام هذه الوسائل.

معرفة قيمة الاستثمارات

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن ميزة المعرفة المستمرة لقيمة الاستثمارات أثناء جلسة التداول، تساعد المستثمر على التصرف بخصوص استثماراته بشكل مبكر، وذلك في حالة وجود أي تقلبات حادة في الأسعار. وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بالبساطة، والمرونة، وقلة التكلفة نسبياً، وإمكانية شراء كميات قليلة منها، حيث من الممكن شراء سهم واحد أو آلاف الأسهم، ما يعني أنها تصلح للتداول من قبل صغار وكبار المستثمرين على حدّ سواء.

سلبيات الصناديق

رصدت النشرة التوعوية لهيئة الأوراق المالية والسلع، سلبيات التعامل بصناديق المؤشرات المتداولة، ومن أهمها، تعرّض أسهمها للمخاطر نفسها التي تتعرّض لها أسهم الشركات الموجودة في المؤشر، وإمكانية اختلاف أسعارها عن صافي قيمة الأصول، خصوصاً إذا حصل نقص في سيولة تداولها. كما تتضمن السلبيات، تكاليف دفع عمولات التداول، وذلك عند إجراء أي تغيير في الشركات الداخلة في المؤشر، إذ على القائمين على الصندوق بيع أسهم الشركات الخارجة من المؤشر وشراء أسهم الشركات الداخلة.

- تداول أسهم صناديق المؤشرات يصلح لغير المتمرسين وذوي الخبرة بالاستثمار في الأوراق المالية.