«فض المنازعات»: 120 عملية إخلاء.. المتوسط الشهري لعمل مأمور التنفيذ

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن متوسط عمل مأمور التنفيذ بالمركز هو 120 عملية إخلاء شهرياً، مقابل 30 عملية في السابق.

وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن المركز استطاع أن يخفّض زمن تنفيذ الأحكام من 45 يوماً إلى 48 ساعة، عازياً ذلك إلى أتمتة الأنظمة في إدارة التنفيذ، ما سهل عمل مأموري التنفيذ.

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «قانون الإيجارات في دبي حدّد الإجراءات التي يستطيع من خلالها المالك أن يتمكن من إخلاء المستأجر من وحدة متنازعة عليها، بسبب عدم دفع الإيجار، أو أي سبب آخر من الأسباب التي حدّدها القانون».

وأضاف موسى، أن «المركز حدّد 15 يوماً من استلام الإخطار أو نشره في إحدى الصحف، ليقوم المستأجر بالإخلاء اختيارياً، وبخلاف ذلك يتم تنفيذ الإخلاء قسرياً، حيث يتم التنفيذ من خلال مأموري التنفيذ بالمركز، يرافقهم مسؤول أمني من شرطة دبي»، لافتاً إلى أنه لا يجوز للمالك اتخاذ إجراءات من تلقاء نفسه، من بينها فتح الوحدة السكنية المتنازع عليها.

من جانبه، قال مدير قسم الإخلاء بالمركز، محمد عبدالله المرزوقي، إن «تنفيذ الأحكام في السابق كان بطيئاً للغاية، وذلك لأنه كان تتم إدارته بشكل يدوي، وكانت تستغرق عملية التنفيذ 45 يوماً، بينما يتم تنفيذ الإخلاء حالياً خلال يومين (48 ساعة فقط)، وذلك بعد مرور الفترة المحددة قانوناً بـ15 يوماً، التي يتم فيها إعلام المستأجر بضرورة تنفيذ الحكم الصادر ضده»، لافتاً إلى أن متوسط عمل مأمور التنفيذ بالمركز هو 120 عملية إخلاء شهرياً، مقابل 30 عملية في السابق، أي قبل أتمتة أنظمة العمل بالمركز، خصوصاً أن أتمتة الأنظمة الإلكترونية ساعدت مأمور التنفيذ في أداء عمله بشكل سلس وسهل.

وأوضح أن «مأمور التنفيذ يحمل معه حالياً جهازه الإلكتروني ومسجل عليه كل الوثائق الخاصة بالقضية، كما أن التوقيع على محضر الإخطار يتم بشكل إلكتروني».

إلى ذلك، أشار المرزوقي إلى أن المركز يعتبر مراعاة البُعد الإنساني عاملاً أساسياً في ما يُعرض عليه من نزاعات بين المالك والمستأجر، وهو ما يتم تدريب موظفي التنفيذ عليه، بحيث يتم أخذ الجانب الإنساني في الحسبان، ولابد أن تتوافر في مأمور التنفيذ أمور عدة، منها كيفية التصرف في حال التعرّض لموقف إنساني أثناء القيام بمأمورية التنفيذ، فهو مدرّب على مواجهة أي مواقف أثناء التنفيذ.

وأوضح أن «هناك بعض حالات الإخلاء ترتبط بأبعاد إنسانية، أو ذات طبيعة اقتصادية»، لافتاً إلى أن المستشفيات، على سبيل المثال، لا يجوز تنفيذ حكم الإخلاء فيها لارتباطها ببُعد إنساني، نظراً إلى وجود مرضى داخلها.

وتابع: «يقوم المركز في الحالات الخاصة بالمستشفيات بإيجاد حلول توافقية بين المالك والمستأجر، بأن يعطي المالك للمستأجر مهلة حتى يوفق أوضاعه، ويكون المركز وسيطاً بين الطرفين في هذه الحالة».