«أراضي دبي» تدرس تشريعات جديدة لاستقطاب صناديق استثمار أجنبية

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنها تدرس تشريعات جديدة لاستقطاب صناديق أجنبية للاستثمار في القطاع العقاري بالإمارة.

وكشفت الدائرة في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» أنها تخطط لعقد مؤتمر دولي بهذا الشأن، يهدف إلى دراسة كيفية جذب تلك الصناديق الاستثمارية ودراسة جميع الجوانب المتعلقة بالاستثمار العقاري.

وتفصيلاً، قالت المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في الدائرة، ماجدة علي راشد، إن «الدائرة تعمل على إعداد تشريعات جديدة لاستقطاب استثمارات لمحافظ وصناديق استثمار متخصصة في الاستثمار العقاري من خارج الدولة إلى دبي».

وأضافت راشد لـ«الإمارات اليوم» أن «الدائرة ستتولى في الفترة المقبلة رفع التوصيات لإجراء التعديلات القانونية الخاصة بهذا النوع من الاستثمار العقاري، أو إضافة تشريعات جديدة لتسهيل جذب رؤوس الأموال».

وذكرت أن «(أراضي دبي) تخطط لعقد مؤتمر دولي أوائل العام المقبل، بهدف التعريف بالاستثمار العقاري، ودراسة جميع الجوانب المتعلقة به، من النواحي الاستثمارية والتشريعية».

ورداً على سؤال حول الإجراءات لضبط عمل تلك المحافظ والصناديق المتخصصة في الاستثمار العقاري بدبي، أكدت راشد، أن «هناك أنظمة محددة يصدرها المصرف المركزي لدولة الإمارات، من أجل مراقبة وتقنين دخول الأموال، تلتزم بها جميع المؤسسات المالية العاملة في الإمارات».

ولفتت راشد إلى أن «قطاع وإدارة الاستثمار العقاري في (أراضي دبي)، أطلق العديد من المبادرات الهادفة إلى استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار العقاري، أهمها المعارض التي تنظمها بصفة دورية في عدد من الأسواق المحلية والعالمية، مثل الهند وروسيا وبريطانيا وأذربيجان، حيث سجلت الدائرة حضوراً متميزاً كشريك استراتيجي عالمي في مؤتمر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين - الأميركية الذي تستضيفه مدينة بوسطن».

وأكدت راشد، أن «دولة الإمارات تتمتع ببيئة استثمارية آمنة، تكفلها القوانين والتشريعات المعمول بها لحماية حقوق المستثمرين».

سياسة خاصة

ذكرت المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ماجدة علي راشد، أن السياسة الخاصة التي تتبعها الدائرة انعكست إيجاباً على نمو التصرفات العقارية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، والتي وصل حجمها إلى 180 مليار درهم.