قرار ببدء تطبيق «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» يناير المقبل

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، قراراً في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، حدّد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها، على أن يبدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من الأول من يناير المقبل، بالنسبة إلى جميع أنواع السجائر.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان، أمس، أن النظام سيطبق إلزامياً على جميع أنواع السجائر المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، على أن يتم توسيع نطاق النظام تدريجياً، ليشمل جميع منتجات التبغ التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.

وأكدت أن النظام يرسخ إطاراً رقابياً شاملاً يتميز بالدقة والفاعلية، لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة، لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

ووفقاً لقرار الهيئة، الذي يضم أربع مواد، فإنه اعتباراً من الأول من يناير المقبل ستتوافر العلامات المميزة، ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية المحددة التي تشمل جميع أنواع السجائر، والتي يتوجب وضع علامات مميزة عليها، لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.

ونصّ القرار على أنه اعتباراً من الأول من مايو 2019 سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة من دون وجود علامات مميزة عليها، كما أنه اعتباراً من أول أغسطس المقبل سيتم حظر بيع (تداول) جميع أنواع السجائر التي لا تحمل العلامات المميزة في أسواق دولة الإمارات.

وأكد القرار أنه يجب تخزين العلامات المميزة بصورة آمنة قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة (جميع أنواع السجائر)، بما يتوافق مع الحد الأدنى لأربعة متطلبات أمنية، تشمل تخزين العلامات المميزة بطرق تجعل من غير الممكن الوصول إليها من قبل غير المصرّح لهم، والاحتفاظ بالسجلات المدرج فيها كميات العلامات المميزة التي يتم الاحتفاظ بها قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، إضافة إلى تخزين العلامات المميزة على نحو يمنع تعرضها للمواد أو المكونات التي قد تعرض سلامتها المادية للخطر، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان منع الاستخدام غير المصرّح به للعلامات المميزة أو تعرضها للنسخ أو التقليد أو التلاعب بها بأي شكل آخر.

• منع استيراد السجائر من دون «العلامات» اعتباراً من مايو.