اعتماد 4 مبادرات لتعزيز كفاءة الإنفاق

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الدور المحوري الذي تقوم به الاجتماعات السنوية في رسم خارطة الطريق لدولة الإمارات نحو تحقيق أهدافها التنموية، والاستفادة من المكتسبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات الحكومية.

وتبنت حكومة الإمارات أربع مبادرات تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الحيوية، وتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية لتبسيط نظام الرسوم وحماية الاستقرار الاقتصادي في الدولة، وذلك أثناء اجتماع فرق عمل كفاءة الإنفاق ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وقال سموه إن «انطلاقة الاجتماعات السنوية، تمثل خطوة استباقية اتخذتها القيادة، في سعيها نحو بناء المستقبل، عبر إشراك كل الجهات الحكومية في الحوار حول القضايا الوطنية والاستراتيجيات والمبادرات، وبدورنا نلتزم في وزارة المالية بالعمل مع كل الجهات ذات العلاقة على تحويل مخرجات هذه الاجتماعات، إلى مشاريع ومبادرات رائدة».

وتتضمن مبادرة رفع كفاءة القطاع الحكومي تعزيز استخدام الموارد المالية في الدولة بكفاءة وفاعلية، من خلال تحديد الإنفاق في المجالات ذات الأولوية خصوصاً الصحة والتعليم، والتي تفيد الاقتصاد الوطني، وتقليص الإنفاق على المجالات الأخرى غير ذات الأولوية، عن طريق مراجعة كل السياسات والقوانين المتعلقة بالمبادرة، وعقد ورشة تنسيقية مع كل الجهات المعنية، وإعداد مسودة الدليل الاسترشادي لرفع كفاءة الإنفاق العام، واعتماد الدليل الاسترشادي لإعداد ميزانية المستشفيات.

وتعتمد مبادرة تبسيط نظام تحصيل الرسوم المشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية (المرحلة الثانية)، على تفعيل الاستراتيجية المدرجة في الدليل الاسترشادي، وتعزيز دور اللجنة المشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد الإجراءات ودراسة الرسوم المشتركة، واعتماد الإطار التنظيمي للاتفاقات الخاصة بتبسيط الرسوم، من خلال إعداد قرار تشكيل اللجنة ورفع مذكرة مشروع قرار لمجلس الوزراء في شأن اعتماد الدليل الاسترشادي، ووضع خطة لتطبيق الدليل الاسترشادي، واجتماعات الفريق الفني وعرض المستجدات.

وتعمل مبادرة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، على تشكيل لجنة فنية تتكون من ممثلي وزارة المالية وبقية الدوائر المالية في الإمارات، إلى جانب ممثلين عن المصرف المركزي للاجتماع بشكل دوري، واستعراض وتحليل البيانات المتوافرة، ومتابعة مدى التقدم والالتزام بتنفيذ الإرشادات التوجيهية من خلال وضع إرشادات للتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، وتنظيم ورشة عمل للتنسيق مع كل الجهات المعنية، واعتماد خطة عمل لتوفير البيانات.

وترتكز مبادرة المشروع الوطني لإدارة المخاطر المالية ومراقبتها في الإمارات، على تطبيق السياسات المالية المناسبة، وتفادي المخاطر المختلفة وتعزيز متانة المالية العامة في الدولة، وتحديد المخاطر المالية بأنواعها، وأخذها بالاعتبار عند صياغة الأهداف حتى لا تشكّل تحدياً للاستقرار الاقتصادي.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال تحديد نطاق ومصادر المخاطر المالية، وتقديم المشورة بشأن آليات تعزيز الإبلاغ عن هذه المخاطر ورصدها وإدارتها (سجل المخاطر)، ووضع مبادئ توجيهية لتحليل المخاطر المالية وإدارتها (دليل المخاطر)، وتصميم وتشغيل اختبار الإجهاد المالي.