«آلية هامش الربح» تطبَّق على السيارات المستعملة الخاضعة سابقاً لـ «القيمة المضافة»

أكّدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن «آلية هامش الربح» المتعلقة بالسلع المستعملة عموماً، ومن بينها السيارات المستعملة، تنطبق فقط على السلع التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الحالي، مشيرة إلى أن مخزون السلع المستعملة التي تم شراؤها قبل نفاذ المرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، أو تلك التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى، غير مؤهّلة لبيعها وفقاً لـ«آلية هامش الربح»، لذلك تستحق ضريبة القيمة المضافة على سعر البيع الكامل لهذه السلع.

جاء ذلك رداً على استفسارات طُرحت خلال ندوة تعريفية عقدت في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أخيراً، لتوعية تجار السيارات بالإجراءات والمعاملة الضريبية بهذا القطاع الحيوي المهم، والخطوات التي تقوم بها الهيئة لتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين بالقطاع.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ركّز ممثلو الهيئة، خلال الندوة، على توضيح الإجراءات والأحكام القانونية المتعلقة بالمعاملة الضريبية لمبيعات السيارات الجديدة والمستعملة، و«آلية هامش الربح».

وبيّنوا أنه لا يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح للسلع إذا تم إصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد، وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة الضريبية.

وأوضحوا أن هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها، ويُعتبر شاملاً للضريبة، وأنه يجوز للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تطبيق «آلية هامش الربح» على السلع المؤهلة إذا كان شراء السلعة من شخص غير مسجل للضريبة أو من خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح، أي الأعمال المسجلة التي طبّقت آلية هامش الربح على السلع ذاتها، كما يجوز للأعمال المسجلة تطبيق هذه الآلية إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلع لم يتم استرداد ضريبة مدخلاتها وفقاً للمادة (53) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017.

وأشار ممثلو الهيئة إلى ضرورة تأكّد المورّدين من أن السلع المستعملة قد خضعت للضريبة في توريد سابق ليتم تطبيق «آلية هامش الربح» عليها، موضحين أنه على سبيل المثال فإن المعلومات والإثباتات قد تشمل معلومات متعلقة بتاريخ تصنيع أو بيع أو توافر السلعة للاستخدام. فإذا كانت السلعة سيارة فإن أول تاريخ لتسجيل السيارة يوضح إن كان توريدها خاضعاً للضريبة إذا تم تسجيلها بعد الأول من يناير 2018، كما أنه يمكن التأكد من أن المورّد دفع ضريبة القيمة المضافة على الشراء الأصلي للسلعة من خلال طلب المورّد تزويده بفاتورة شراء السلعة.