منع تصدير المعادن الثمينة من دون شهادة منشأ أو بطاقة تعريف خاصة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2018، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2018، الخاص بالرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.

ونص القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على وجوب أن يلتزم كل شخص بطرح أي معدن ثمين بالعيارات القانونية المحددة في المادة (2) من القانون، وفي الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

ووفقاً للقرار، لا يجوز تصدير المعادن الثمينة، سواء أكانت مشغولة أم غير مشغولة والأحجار ذات القيمة، إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ أو بطاقة التعريف الخاصة بالتصدير، وذلك وفقاً لما يحدده الملحق رقم (5) المرفق بهذا القرار.

ويشترط في بطاقة التعريف أن تكون واضحة ومثبتة، لا يمكن إزالتها، ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل، وأن تتضمن المعلومات المحددة في الملحق بالقرار.

وحدّد القرار، العناصر التي يجب أن تتضمنها الدمغة الرسمية المتمثلة في علامة الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين المستخدم كدمغة رسمية، وعلامة عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين، وفقاً للعيارات القانونية المحددة في القانون، وفي الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، والشكل المميز المعتمد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي يدل على جهة الدمغ.

ولغايات التعامل التجاري، يعتبر الصنف ذا عيار منخفض أو ذا درجة نقاء منخفضة، إذا كانت نسبة المعدن الثمين فيه أقل من 500 سهم للذهب، و800 سهم للفضة، و850 سهماً للبلاتين.

وحدّد القرار، شروط إقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة، حيث يجب الحصول على ترخيص السلطة المختصة، والالتزام بالعيارات القانونية المحددة في القانون وهذا القرار، وعدم طرح الأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة في المعارض بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بالدمغة الرسمية أو مرفقاً بها بطاقة تعريف وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، وأن ترفق بالأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة شهادة وفقاً لما هو مبين في المادة رقم (7) من هذا القرار.