5 مخاطر تجارية تواجه الاستثمار في أسواق المال

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بوجود ثلاثة أنواع من المستثمرين في أسواق المال: المستثمر المحافظ، والمستثمر المخاطر، والمستثمر المعتدل.

وحددت الهيئة خمسة من المخاطر التجارية، التي قد يتعرض لها المستثمر أثناء استثماره أمواله في الأسواق المالية، ناصحة المستثمر بتنويع الاستثمارات، أي توزيع الأموال على عدد من أدوات وقنوات الاستثمار، بدلاً من استثمارها كلها في شركة أو مجال واحد.

أنواع المستثمرين

وتفصيلاً، كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن وجود ثلاثة أنواع من المستثمرين في أسواق المال، هم: المستثمر المحافظ، والمستثمر المخاطر، والمستثمر المعتدل.

وأوضحت الهيئة، في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «المستثمر المحافظ» هو المستثمر الذي لا يرغب في تحمل مخاطر كبيرة، ويرضى بتحقيق مكاسب وأرباح قليلة، أما «المستثمر المخاطر» فهو الذي يرغب في تحمل درجة كبيرة من المخاطر في سبيل تحقيق أرباح ومكاسب كثيرة، في حين عرّفت «المستثمر المعتدل» بذلك الذي يرغب في تحمل قدر متوسط من المخاطر، في سبيل تحقيق قدر متوسط من الأرباح والمكاسب.

وخاطبت الهيئة المستثمر، قائلة: «لكي تعلم أي نوع من المستثمرين أنت، فإنه يمكنك أن تختبر نفسك اختباراً بسيطاً، من خلال الإجابة عن السؤال التالي: تخيل أنك وضعت أموالك في استثمار ذي عائد كبير، لكن تحيطه درجة عالية من مخاطر الاستثمار، فهل تستطيع أن تسترخي وتنام نوماً عميقاً؟».

وتابعت الهيئة: «إذا كانت إجابتك (نعم)، فأنت مستثمر مخاطر، وإذا كانت إجابتك (لا)، فأنت مستثمر محافظ،

في حين إن كانت الإجابة (إلى حد ما)، فأنت مستثمر معتدل».

مخاطر تجارية

ووفقاً لـ«الأوراق المالية»، فإن هناك عدداً من المخاطر التجارية، التي قد يتعرض لها المستثمر، أثناء استثماره أمواله في الأسواق المالية، ومن أهمها:

المخاطر الأساسية

هذا النوع من المخاطر يوجد في كل أنواع الاستثمار، وهي المخاطر المتعلقة بالشؤون الداخلية للشركة، وكيفية إدارتها ومواجهة المنافسة.

ولفتت الهيئة إلى أن أفضل طريقة لتقليل هذه المخاطر، تكون عن طريق «التنويع»، بمعنى الاستثمار في شركات كثيرة بدلاً من شركة واحدة، وفقاً للقول الشائع: «لا تضع البيض كله في سلة واحدة».

مخاطر السوق

هذا النوع من المخاطر يتعلق بمدى تأثير الظروف الاقتصادية في أداء الشركة مثل التضخم، والبطالة، وغيرهما من ظروف سياسية واجتماعية، فإذا أصدرت الدولة، على سبيل المثال، قراراً بوقف مشروعات المقاولات والإنشاءات، فإن هذا مثلاً يمثل خطراً على سعر سهم شركة تنتج الاسمنت أو حديد التسليح.

مخاطر سعر الفائدة

تؤثر هذه المخاطر في سوق السندات، بصورة أكبر من تأثيرها في سوق الأسهم.

فبالنسبة لسوق السندات: إذا ارتفعت أسعار الفائدة في السوق، فإن السندات الجديدة التي تصدر بسعر الفائدة الجديد، تصبح أكثر إغراء للمستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في سوق السندات، وبالتالي تنخفض أسعار السندات القائمة ذات سعر الفائدة الأقل، لضعف الطلب عليها، بسبب انخفاض العائد عليها، مقارنة بالسندات التي تصدر بسعر الفائدة الجديد.

أما بالنسبة لسوق الأسهم: فإذا ارتفع سعر الفائدة على الودائع في البنوك، فإن المستثمرين سيبيعون أسهمهم، ويودعون أموالهم كودائع للبنوك، وهذا بالطبع سيؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة للبيع من الأسهم على الكميات المطلوب شراؤها، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار في سوق الأسهم.

مخاطر التضخم

قد يحدث تضخم في سوق ما من الأسواق مثل سوق العقارات. وفي هذه الحالة، فإن المستثمرين يجدون أن معدل ارتفاع أسعار العقارات أعلى من معدل ارتفاع أسهمهم، وفي هذه الحالة فإن المستثمرين يبيعون أسهمهم ويشترون العقارات، ليستفيدوا من ارتفاع أسعارها. وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض فى أسعار الأسهم.

مخاطر السيولة

وهي تلك المخاطر التي ترتبط بعدم قدرة المستثمر على بيع أسهمه، أو سنداته، وتحويلها إلى سيولة نقدية وقت احتياجه إلى أموال، نتيجة لعدم وجود طلب عليها.

تنويع الاستثمارات

ولفتت الهيئة إلى أهمية تنويع الاستثمارات، ويقصد به توزيع الأموال على عدد من أدوات وقنوات الاستثمار، بدلاً من استثمارها كلها في شركة أو مجال واحد.

وسياسة التنويع تعتمد على توزيع الاستثمارات على مجموعة مختلفة من الأوراق المالية، مثل الأسهم، والسندات، ووثائق صناديق الاستثمار. وكذلك أيضاً التنويع بداخل كل مجموعة، إذ يمكن مثلاً التنويع بداخل مجموعة الأسهم، بحيث يتم توزيع الاموال المستثمرة من خلال شراء أسهم من مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولتحقيق أقصى فائدة من التنويع، فإنه لابد أن يتم الجمع بين الأسهم ذات درجة المخاطر العالية، والأسهم ذات المخاطر القليلة.

فائدة التنويع

وعن فائدة تنويع الاستثمار، تقول هيئة الأوراق المالية والسلع إن الإجابة عن هذا التساؤل بسيطة للغاية، تخيل مثلاً أنك تستثمر أموالك في عدد من أسهم الشركات المختلفة، وانخفض سعر أحد هذه الأسهم، في حين أنه في الوقت نفسه ارتفع سعر سهم آخر، فتكون نتيجة هذا الارتفاع تعويضك عن انخفاض قيمة استثماراتك، بسبب انخفاض سعر السهم الأول.

تقليل مقدار المخاطر

تؤكد هيئة الأوراق المالية والسلع أنه إذا أجاد المستثمر سياسة تنويع استثماراته، فإنه سيستطيع تقليل مقدار المخاطر التي يتعرض لها، وبالتالي تزداد احتمالات تعويض أي خسائر في أوراق مالية ما، بالمكسب المحقق في أوراق مالية أخرى.

وعلى الرغم من النصح بتنويع الاستثمارات، فإن الهيئة تحذر من التنويع أكثر من اللازم، لدرجة تصعب معها مراقبة أداء كل هذه الاستثمارات.