شركات عقارية في الشارقة تعوّض تراجع الإيجارات بتحصيل رسوم من المستأجرين

شكا مستأجرون من تحصيل شركات عقارية في الشارقة، أخيراً، لرسوم صيانة تراوح قيمتها بين 1000 و1500 درهم، على الرغم من تدوين بنود في العقود الإيجارية، تفيد بتحمل الملّاك لرسوم الصيانة، لافتين إلى أن بعض الشركات اتجهت لتعويض تراجع الإيجارات خلال الفترة الأخيرة، بفرض رسوم تحت مسميات مختلفة، من أبرزها رسوم إدارية بقيم تصل إلى نحو 1000 درهم سنوياً وذلك لتعويض تراجع الإيجارات بنسب متباينة.

وأكد عقاريون أن المتعارف عليه أن مالك العقار هو المسؤول عن الصيانة الأساسية بالوحدات السكنية، فيما يمكن للمستأجرين اللجوء إلى لجان فضّ المنازعات في حال التعرض لرسوم إضافية عند تجديد العقود.

بدورها، أوضحت اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنه لا يحق للشركات العقارية فرض رسوم على المستأجرين دون الموافقة عليها مسبقاً.

تجديد العقد

وتفصيلاً، قال المستأجر، محمد محمود، إن الشركة العقارية التي تدير البناية التي يسكن بها، عند تجديد العقد السنوي للإيجار، وافقت على تخفيض الإيجار، لكنها طالبته بمبلغ 1500 درهم كرسوم للصيانة، وذلك رغم تدوين بنود بالعقد بأن الصيانة على المالك، لافتاً إلى أن الشركة طالبته برسوم تبلغ قيمتها 1000 درهم أيضاً بدعوى أنها رسوم إجراءات إدارية، وذلك بجانب رسوم تبلغ 200 درهم مقابل تسجيلها لعقد الإيجار في البلدية باستخدام موظفيها.

وأضاف المستأجر، سمير محمود، أنه فوجئ عند تجديد عقد إيجار شقته، وبعد الاتفاق على تخفيض السعر استجابة لمتغيرات الأسعار في السوق، بأن إدارة البناية تطالبه بسداد مبلغ 1000 درهم كرسوم للصيانة، و500 درهم كرسوم إجراءات إدارية، رغم أن الشركة خفضت مبلغ 3000 درهم على سعر وحدة مكونة من غرفة وصالة، مبيناً أن الشركات تحاول تعويض تراجع الإيجارات، وتستغل صعوبة انتقال بعض الأسر لبنايات جديدة بعد بداية العام الدراسي، لتفرض رسوماً مستحدثة، إلا أن تلك الرسوم تخفّض جدوى تراجع الإيجارات للمستأجرين.

وأشار المستأجر، أحمد معاذ، إلى أن الشركة التي تدير بنايته خفضت رسوم الإيجار لشقته لكنها في المقابل، عند تجديد عقد الإيجار، طالبته برسوم جديدة، للمرة الأولى، بمبلغ 1500 درهم كرسوم للصيانة، وذلك رغم أن الصيانة طوال الأعوام الماضية تحملها المالك وفقاً لبنود العقد الإيجاري، لافتاً إلى أن الشركات تعوض تراجع الإيجارات عبر فرض رسوم مستحدثة بمسميات مختلفة من أبرزها الصيانة والرسوم الإدارية أو رسوم خدمات.

فرض رسوم

في المقابل قال الوسيط العقاري في شركة «السعودية والكويت للعقارات»، مجدي عبدالغني، إن «هناك شركات عقارية محدودة تلجأ إلى فرض الرسوم لتعويض تراجع الإيجارات السكنية»، مبيناً أن «المستأجرين لهم حق قبول أو رفض تلك الممارسات، خصوصاً مع تنوع البدائل في الأسواق بعد تراجع الإيجارات، الذي تم بشكل متوازن وإيجابي في الأسواق».

من جانبه، قال مدير شركة «القدرة للعقارات»، علي يوسف الحمادي، إن «الصيانة غالباً تكون وفقاً للشائع في الأسواق على الملاك، لكن بعض الشركات تلجأ للاتفاق مع المستأجرين قبيل توقيع العقود على كلفة الصيانة من عدمه، لكن أي شروط يجب أن يتم تدوينها بعقود الإيجار، وأن تتم بشكل مسبق بالتوافق بين الطرفين»، لافتاً إلى أن «تلك الممارسات تكون محدودة، ويمكن للمستأجرين رفضها والبحث عن خيارات أفضل في الأسواق».

اتفاق مسبق

بدوره، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس شركة «الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن «فرض أي رسوم تحت أي مسمى، يجب أن يتم عبر الاتفاق بشكل مسبق مع المستأجرين، وإن تحصيل أي رسوم بخلاف ذلك يحق للمستأجرين رفضها»، مبيناً أن «بعض شركات إدارة العقارات تلجأ إلى فرض رسوم بمسميات الصيانة أو غيرها، لتعويض تراجع الإيجارات، ويعد ممارسات فردية ويمكن للمستأجرين عدم الاستجابة لها، واللجوء إلى لجان فض المنازعات في حال عدم الاتفاق بشأنها».

وأضاف أن «السائد في الأسواق أن تكون عمليات الصيانة الأساسية للشقق على الملاك، فيما تعد أمور الصيانة، التي تتم بعد الاستخدام لبعض الأدوات، والتي تتلف بالاستعمال الشخصي كمصابيح الإضاءة والأدوات المماثلة عند استبدالها، يتحمل قيمتها المستأجرون في عدد من البنايات».