محللان: تزايد إقراض الشركات يعكس توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد

أكد خبيران مصرفيان أن توجه البنوك الإماراتية إلى زيادة إقراضها للشركات، يعكس مدى التوقع الإيجابي لاقتصاد الدولة من قبل البنوك والشركات.

وتوقع الخبيران نشاطاً كبيراً للبنوك خلال عام 2019، مع اقتراب موعد إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي»، ما يحفز الشركات على طلب مزيد من التمويلات، لإكمال مشروعاتها المرتبطة بالمعرض.

وكانت القروض الموجهة إلى شركات القطاع الخاص ارتفعت خلال أكتوبر 2018، لتصل إلى 793 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 1.4%، مقارنة بسبتمبر الذي سجل 782.4 مليار درهم، فيما ارتفعت بنسبة 7.5%، مقارنة بأكتوبر 2017 الذي سجلت فيه 737.8 مليار درهم.

نمو القروض

وتفصيلاً، ارتفعت القروض الموجهة إلى شركات القطاع الخاص خلال أكتوبر 2018، لتصل إلى 793 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 1.4%، مقارنة بسبتمبر الذي سبقه، والذي سجل 782.4 مليار درهم، فيما ارتفعت بنسبة 7.5%، مقارنة بأكتوبر 2017، الذي سجلت فيه 737.8 مليار درهم.

وارتفعت القروض الموجهة للأفراد كذلك، لكن بمعدل أقل من الشركات، إذ وصلت في نهاية أكتوبر 2018 إلى 339.2 مليار درهم بنمو قدره 0.2%، مقارنة بسبتمبر الذي سجل 338.4 مليار درهم، فيما سجلت نمواً بنسبة 0.9%، مقارنة بأكتوبر 2017 الذي سجل 336.1 مليار درهم.

نظرة إيجابية

وقال الخبير المصرفي، محمد الشاذلي، إن البنوك تعطي حوافز لإقراض القطاع الخاص، لاسيما في ظل التفاؤل الاقتصادي لدى الشركات حالياً، والنظرة المستقبلية الإيجابية للنمو الاقتصادي.

وأضاف أنه على الرغم من النمو المحدود للقروض الموجهة للأفراد، فإن معدلها لايزال جيداً، ولن يتراجع، رغم ظروف السوق التي أثرت في طلب القروض من قبل الأفراد.

وأوضح الشاذلي أن المتعاملين الأفراد مع البنوك كانوا يحصلون على قروض لتمويل شراء العقارات، والآن تقدم الشركات العقارية تسهيلات كبيرة في السداد لبيع الوحدات السكنية، ما قلص طلب الأفراد لتمويل شراء وحدات عقارية.

وتوقع الشاذلي تحسناً في معدلات القروض الممنوحة، سواء للأفراد أو الشركات خلال عام 2019، مع اقتراب استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى وجود مشروعات تعمل الشركات المنفذة لها على قدم وساق، وتحتاج إلى تمويلات أكبر خلال الفترة المقبلة، لتسريع وتيرة تسليمها.

إقراض الشركات

بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن البنوك تضع استراتيجيتها ومنح التمويلات، وفقاً لأوضاع السوق، مشيرة إلى أن الوضع الحالي في السوق يحفز الطلب على إقراض شركات القطاع الخاص.

وأضافت أن طلب القروض متزايد، خلال الفترة الماضية، من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك توجه من البنوك لإقراض تلك الشركات، خصوصاً أن الكثير منها خلال الفترة الماضية يستطيع أن يستوفي الضمانات التي تطلبها البنوك.

وتابعت: «مع ذلك، لاتزال البنوك تحتاط عند إقراض الشركات، وتطلب الضمانات الكافية حتى لا تزداد المخاطر».

وعلى صعيد الأفراد، أرجعت الهرمودي تباطؤ نمو القروض الموجهة إلى الأفراد، جزئياً، إلى تقليص بعض الشركات لأعداد موظفيها، وسط الاعتماد على نحو متزايد على التسويق الإلكتروني، وأتمتة العديد من الوظائف، مشيرة إلى انتقائية البنوك في منح القروض للمتعاملين الأفراد.

وأشارت الهرمودي إلى تراجع القروض الممنوحة للأفراد لتمويل شراء السيارات، بسبب ضريبة القيمة المضافة، التي جعلت المشترين المحتملين مترددين في اقتناء سيارات جديدة.