11.4 % نسبة المواطنين العاملين في «الوساطة المالية».. والمستهدف 30%

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن عدد المواطنين العاملين في شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة وعددها 42 شركة، بلغ 41 مواطناً يشكلون ما نسبته 11.4% من إجمالي الموظفين البالغ عددهم 361 موظفاً، وذلك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وقال مسؤولو شركات وساطة مالية، إن الشركات التابعة للبنوك، وعدداً من الشركات الكبرى، تلتزم بنسب التوطين، لكن بقية الشركات لا تلتزم لسببين، الأول كونها صغيرة، ولا تستطيع دفع رواتب ومزايا جاذبة للمواطن، ويقابل ذلك عدم قبول المواطن نفسه العمل فيها.

يذكر أن التوطين المطلوب تحقيقه في شركات الخدمات المالية محدّد سلفاً بنسبة 30%.

نسب التوطين

وتفصيلاً، كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن عدد المواطنين العاملين في شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة وعددها 42 شركة، بلغ 41 مواطناً يشكلون ما نسبته 11.4% من إجمالي الموظفين البالغ عددهم 361 موظفاً، وذلك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وقال المدير في شركة وساطة مالية، عميد كنعان، إن الشركات الكبيرة والتابعة للبنوك، تلتزم بنسب التوطين المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، لما تتمتع به من إمكانات وتنوّع في الخدمات التي تقدمها، ما يعد بيئة جاذبة للمواطن.

وأضاف أن تلك الشركات التي يصل عددها إلى 10 شركات، تستحوذ على نسبة تراوح بين 70 و80% من التداولات، وتقدم خدمات عدة، وليس فقط بيع وشراء الأسهم، لذلك يوجد فيها فرص توظيف جيدة، وقريبة من عمل البنوك، ولذلك تتضمن كفاءات مواطنة في الإدارات المختلفة.

انخفاض العدد

إلى ذلك، قال المدير العام لمركز الشرهان للأسهم والسندات، جمال عجاج، إن آخر عامين شهدا انخفاضاً في عدد شركات الوساطة المالية، وتراجعاً في أعداد الموظفين عموماً، بسبب ظروف السوق غير المواتية، لذلك، تعاني النسبة الكبرى من الشركات ضعف الإمكانات.

وأضاف أنه على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية منحت المواطنين بعض الإعفاءات من الاشتراطات والاختبارات، إلا أن الإقبال على طلب التوظيف لايزال ضعيفاً، ولا يشكل قطاع الوساطة المالية أولوية بالنسبة لكثير من الشباب المواطنين.

بيئة العمل

من جانبه، قال مدير في شركة وساطة مالية، فضل عدم نشر اسمه، إن العمل في شركات الوساطة بحد ذاته لا يشكل هدفاً للعديد من الشباب المواطنين، باستثناء عدد محدود من الشركات الكبيرة أو التابعة للبنوك، كونها تمتلك الإمكانات المادية لدفع رواتب كبيرة، فضلاً عن تقديمها خدمات كثيرة توفر فرصاً متنوّعة للتوظيف.

وأضاف أن طبيعة العمل في أي شركة وساطة مالية تستلزم التدرج من خدمة المتعاملين في البداية ومن ثم الترقي للوظائف الأعلى، ما يحتاج إلى وقت، لذلك نجد الإقبال ضعيفاً حتى مع وجود شواغر للمواطنين.

وأكد أن سلم الرواتب في شركات الوساطة والخدمات المالية هو نفسه تقريباً للمواطن وغير المواطن، باستثناء بعض الشركات المحدودة التي تقدم مزايا إضافية للمواطنين، لافتاً إلى أن رواتب موظفي الوساطة المالية يعتمد على نوع الوظيفة، وكفاءة الشخص، وخبرته وتحصيله العلمي، وغيرها من العوامل المتعارف عليها، إضافة إلى الدقة وتحمل ضغط العمل كون هذا القطاع لا يحتمل أخطاء.