«أونكتاد»: الإمارات الأولى في غرب آسيا وشمال إفريقيا بمؤشر التجارة الإلكترونية

أعلنت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أمس، عن أداء مؤشر التجارة الإلكترونية (من المنشآت الإلكترونية إلى المستهلكين - B2C) للعام الجاري، موضحة أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى على المؤشر في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، كما جاءت في صدارة دول الخليج، بينما حلت في المرتبة الـ33 عالمياً.

ووسعت المنظمة تغطيتها للدول التي يضمها المؤشر، لتشمل حالياً 151 دولة، بزيادة سبع دول عن تغطيتها السابقة.

ويتم قياس المؤشر وفقاً لأداء أربعة مؤشرات فرعية تشمل: امتلاك الحسابات بالمؤسسات المالية، أو من خلال مزوّد لخدمات «الموبايل» البنكية، إضافة إلى استخدام الأفراد للإنترنت كنسبة من إجمالي السكان، فضلاً عن مؤشر الموثوقية البريدية، وخوادم الإنترنت الآمنة.

وأكدت «أونكتاد» في تقرير تعليقاً على أداء المؤشر، أن الإمارات تعمل على زيادة ثقلها في المنطقة، لتصبح مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية في المنطقة.

وبينت أنه من بين المؤشرات على جاذبية الإمارات كسوق للتجارة الإلكترونية، استحواذ شركة «أمازون» في مايو 2017 على «سوق دوت كوم» بقيمة 583 مليون دولار، وأيضاً إنشاء «دبي كوميرسيتي» كأول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية إقليمياً بكلفة 735 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن استحواذ «أمازون» على «سوق دوت كوم» يعتبر ثاني أكبر استثمار أجنبي مباشر في الدول النامية، بعد ضخ شركة «علي بابا» نحو مليار دولار كاستثمار في شركة «لازادا» للتجارة الإلكترونية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة في قائمة الدول النامية التي تصدرتها سنغافورة، فيما حلت هونغ كونغ ثانياً، تلتها كوريا الجنوبية، بينما حلت ماليزيا وتايلاند في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي.

وضمت قائمة أفضل 10 دول في مؤشر التجارة الإلكترونية، ثماني دول أوروبية، حيث احتلت هوندا المرتبة الأولى في المؤشر متقدمة ثلاثة مراكز عن العام الماضي، تلتها سنغافورة، ثم سويسرا، فيما جاءت رابعاً المملكة المتحدة والنرويج خامساً، ثم أيسلندا، وأيرلندا، والسويد، ونيوزيلاندا والدنمارك.

وكانت الإمارات حلت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ17 عالمياً من حيث حجم سوق التجارة الإلكترونية، وفقاً لمؤشر وكالة «فيتش للتجارة الإلكترونية العالمي».

وتوقعت الوكالة نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات بمعدل 23% سنوياً بين العام الجاري وعام 2022، لتصل إلى 16 مليار دولار خلال العام المقبل، ثم إلى 27.1 مليار دولار في عام 2022.