«الاقتصاد»: إغلاق 3 تحقيقات ورسوم إغراق ضد صادرات الدولة في 2018

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها نجحت في إغلاق ثلاثة تحقيقات ورسوم إغراق، خلال العام الجاري، كانت مفروضة من الهند ولبنان وتركيا على صادرات الدولة من ألواح الجبس و«بروفيلات» الألمنيوم والأنابيب الحديدية.

وذكرت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن عام 2018 شهد استهداف صادرات الدولة بالرسوم الجمركية، التي فرضتها الإدارة الأميركية على واردات الحديد والألمنيوم، مشيرة إلى التأثيرات السلبية لتلك الرسوم في الصادرات والصناعة الوطنية.

صادرات الدولة

وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن الوزارة نجحت، خلال العام الجاري، بالتعاون مع المنشآت الوطنية والجهات الحكومية داخل الدولة وخارجها، في إغلاق ثلاثة تحقيقات ورسوم إغراق كانت مفروضة من الهند ولبنان وتركيا على صادرات الدولة من ألواح الجبس و«بروفيلات» الألمنيوم والأنابيب الحديدية.

وأكد الشامسي لـ«الإمارات اليوم» أن وزارة الاقتصاد مستمرة في العمل على تفعيل جميع الجهود والوسائل القانونية الممكنة من أجل التصدي لرسوم وتحقيقات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية المرفوعة على الدولة، في ضوء التأثيرات السلبية والخطيرة لهذه الرسوم في الصناعة والصادرات الوطنية. وأضاف أن العام الجاري، على وجه الخصوص، شهد استهداف صادرات الدولة بالرسوم الجمركية التي تم فرضها من قبل الإدارة الأميركية على واردات الحديد والألمنيوم، بالاستناد إلى بند الأمن القومي، كما بدأت البرازيل وجنوب إفريقيا أيضاً تحقيقات مكافحة إغراق على صادرات الدولة من الأنابيب الحديدية وألواح البلور و«بروفيلات» الألمنيوم، إلى جانب وجود خمسة تحقيقات تدابير وقائية مفتوحة من قبل الاتحاد الأوروبي وكندا والمغرب وتركيا، وتشمل جميعها صادرات الدولة من منتجات الحديد.

مشاركة

وذكر الشامسي أن الوزارة قامت بالتحرك حيال تلك التحقيقات من خلال الانضمام إلى التحقيقات بصفة طرف ذي مصلحة، والحصول على الوثائق المتعلقة بهذه التحقيقات، فيما تمت دراسة الشكاوى التي تقدمت بها المنشآت الصناعية في الدول المستوردة، والتقارير التي قامت أجهزة التحقيق الأجنبية بإعدادها، وتم على ضوئها تقديم الدفوعات القانونية والفنية المناسبة، وفقاً لمختلف مراحل التحقيق، من أجل تفنيد ادعاءات المصانع التي تقدمت بالشكاوى، والرد على النتائج الأولية التي خلصت إليها أجهزة التحقيق الأجنبية بشأن الاشتراطات التي تنصّ عليها اتفاقات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة. وأشار إلى أنه تمت المشاركة في عدد من جلسات الاستماع التي تنظمها أجهزة التحقيق الأجنبية من أجل سماع دفوعات الأطراف المعنية، وذلك من أجل ضمان التأكيد على موقف الدولة بخصوص هذه التحقيقات، فضلاً عن مشاركة الوزارة أخيراً في جلسة الاستماع التي نظمتها المفوضية الأوروبية بخصوص تحقيق التدابير الوقائية على واردات الحديد. وشدد الشامسي على التنسيق الكامل مع المنشآت الصناعية المصدرة للمنتجات المعنية بتلك التحقيقات من أجل الحصول على البيانات والمعلومات التي يتم الاستناد إليها، من قبل الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالوزارة، في الدفاع عن مصالح المنشآت الصناعية المعنية بالتحقيقات.

الرسوم

وأوضح الشامسي أن الرسوم تأخذ شكل زيادة في الرسوم الجمركية بما يعادل هامش الإغراق أو الضرر، وهو ما يؤدي إلى الزيادة الكبيرة في سعر المنتج الوطني مقارنة بالمنتج المحلي، وبالمقارنة أيضاً بالمنتجات الأخرى المستوردة إلى السوق المعنية، التي لا تشملها هذه الرسوم، وهو بالتالي ما يضعف القدرة التنافسية للمنتج الوطني، ويؤدي بذلك إلى تراجع كبير في الصادرات، يصل في غالب الحالات إلى تجميد التصدير نحو السوق المعنية، والبحث في مقابل ذلك عن أسواق بديلة لاستيعاب المنتج الوطني.

تأثير سلبي

بيّن الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، التأثير السلبي للرسوم والتحقيقات في صورة المنتج الوطني بالأسواق الخارجية، بالنظر إلى كونها تجعلها أكثر عرضة لاستهدافها من قبل دول أخرى بالتحقيقات ذاتها، وبما يؤدي إلى مزيد من تضييق آفاق التصدير لهذه المنشآت، مشيراً إلى إن المنشآت المعنية تكون غالباً مجبرة على خفض إنتاجها بما يؤدي إلى تفاقم الإشكاليات المالية والاقتصادية للشركة.