95 % من الحسابات الوهمية على «مواقع التواصل» تستهدف الاحتيال المالي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن أكثر من 95% من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي في الدولة تستهدف الاحتيال المالي على المستخدمين.

ودعت الهيئة، في تقرير أصدرته أمس، المستخدمين عند الاشتباه في حسابات وهمية تمثل شخصيات مشهورة أو مهمة، إلى عدم التجاوب معها، والإسراع بحظرها وتحويلها الى حسابات غير مرغوب فيها، وإبلاغ الشرطة.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأن أكثر من 95% من الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة، أنشئت بهدف الاحتيال المالي على مستخدمي تلك الوسائل.

وطالبت «تنظيم الاتصالات» في تقرير أصدره، أمس، فريق طوارئ الحاسب الآلي التابع لها، المستخدمين بتجنب التعامل مع الغرباء، وعدم إعطاء أي معلومات شخصية قد يعتبرها الشخص عادية، مثل الاسم ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد، مشيرة إلى أن أصحاب الحسابات الوهمية قد يستخدمون تلك المعلومات في اختراق الحسابات الشخصية والتعرف الى معلومات شخصية، وابتزازهم من أجل الحصول على الأموال بدعاوى كاذبة، مثل تقديم مساعدات مالية ومعونات إنسانية ومساعدة أشخاص في أزمة مالية، وغير ذلك.

وأوضح تقرير الهيئة أنه من السهل التعرف الى الحسابات الوهمية من خلال البحث عن علامة التوثيق الخاصة بالحساب، والبحث والتدقيق في محتوى الحساب نفسه، حيث تكون هذه الحسابات في غالبية الأحوال خاملة لفترة طويلة تصل لسنوات وتم تنشيطها أخيراً، فضلاً عن أن معظم هذه الحسابات تكون خالية من الصور إلا من صور قليلة للغاية تصل الى صورة واحدة وتكون قديمة، كما يكون عدد متابعيها ضئيلاً للغاية. ودعت الهيئة إلى التحقق عما إذا كانت تلك الحسابات موثقة أم لا، مبينة أن عدداً من الحسابات التي تنتحل أسماء شخصيات مشهورة تضع علامة الموثوقية في مكان خاطئ، حيث إن العلامة التي تأخذ شكل علامة الصح تكون في الحسابات الأصلية قبل الاسم، بينما تضعها حسابات وهمية تحت الاسم، ما يساعد على كشف هذه الحسابات.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» ضرورة عدم الاستجابة لرغبة أصحاب الشخصيات الوهمية في الحصول على أموال، بعد التهديد بتسريب المعلومات الشخصية التي تم الحصول عليها من المستخدمين، لافتة إلى أن أصحاب هذه الحسابات يتميزون بالجشع ولن يكتفوا بالحصول على أموال مرة واحدة بل سيكررون عمليات الابتزاز مرات عدة، مطالبة بضرورة إبلاغ أجهزة الشرطة على الفور للتصدي لهم.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن عمليات التبرع في الدولة مرخّصة وتتم عبر الجمعيات الخيرية، ولا تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.