«فضّ المنازعات»: ردّ فوري لنصف الرسوم في حال التصالح بالقضايا الإيجارية

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأنه سيرد نصف رسوم التقاضي، البالغة 3.5%، في حال التصالح بالقضايا الإيجارية.

وأشار المركز، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن المبادرة جاءت بناء على طلب من «لجنة التسامح»، التي تم تشكيلها فور إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن عام 2019 في دولة الإمارات «عام للتسامح».

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «المركز قرر، فور الإعلان عن تسمية عام 2019 عام التسامح، تشكيل لجنة تحت مسمى (لجنة التسامح) لوضع آليات المشاركة في المبادرات الخاصة بهذا العام».

وأوضح أن من بين المخرجات لأول اجتماع لـ«لجنة التسامح»، الرد الفوري لنصف رسوم التقاضي البالغة 3.5%، في حال تصالح الأطراف المتنازعة، وذلك وفق المعايير القانونية للمركز.

وأضاف موسى أن من الأمور الأخرى التي قامت بها اللجنة، تعديل اسم إدارة التوفيق والصلح ليصبح «إدارة التسامح والصلح»، وذلك اتساقاً مع التوجه العام للدولة في عام 2019، بالإضافة إلى وضع تصنيف للمكاتب العقارية ومكاتب المحاماة ضمن فئات ثلاث، بحسب قدرة هذه المكاتب على حل منازعاتها العقارية بشكل ودي، إذ تظهر هذه المكاتب في قوائم الأفضل على القنوات المختلفة للمركز، وذلك وفق ضوابط تصبّ في مفاهيم التسامح.

وقال موسى إن «المركز دائماً ما يضع المبادرات التي تطلقها الدولة ضمن المخططات الاستراتيجية له»، مضيفاً أن المركز قام بالعديد من المبادرات المماثلة في العامين الماضيين، التي توافقت مع «عام الخير 2017»، و«عام زايد 2018». وبيّن أن تقديم المساعدات اللازمة للحالات الإنسانية، التي تتم دراستها من قبل لجان متخصصة في المركز، كان من أهم هذه المبادرات في الأعوام الماضية، متوقعاً استمرار هذه المبادرات خلال عام التسامح.

- تصنيف للمكاتب العقارية والمحاماة ضمن ثلاث فئات، حسب قدرتها على حل النزاع بشكل ودي.