«المالية» تطلق نظام رد الإيراد الإلكتروني لرسوم الخدمات والمعاملات

أطلقت وزارة المالية، نظام رد الإيراد الإلكتروني، بهدف تيسير استرداد رسوم الخدمات والمعاملات الخاصة بالدرهم الإلكتروني للمتعاملين مع جميع الوزارات الاتحادية بصورة آلية.

وأفادت الوزارة في بيان، أمس، بأن النظام يسهم في توفير حل تقني ملائم يسهل ويسرّع إجراءات رد رسوم الخدمات للمتعاملين في الوزارات الاتحادية.

وبحسب الوزارة، فإن نظام رد الإيراد الإلكتروني، يتيح للمتعاملين التسجيل والتقدم بطلباتهم لاسترداد الرسوم بشكل ذاتي.

ويتميز النظام بتوافر جميع شروط المطابقة والتدقيق لكل المعاملات المالية لاسترداد الرسوم، بما يتلاءم مع القوانين والأنظمة المتبعة بهذا الخصوص، كما يوفر للمتعاملين إمكانية إنشاء حساب خاص بهم لتقديم طلب الاسترداد، وتوفير الثبوتيات اللازمة لتأكيد طلبهم من أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة المعنية.

ويسرّع النظام آلية رد الإيراد الإلكتروني للمتعاملين مع مجموعة من الوزارات الاتحادية تشمل: العدل، والاقتصاد، والتربية والتعليم، وتطوير البنية التحتية، والثقافة وتنمية المعرفة، والطاقة، والموارد البشرية والتوطين، والداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، والخارجية والتعاون الدولي، والتغيّر المناخي والبيئة، وتنمية المجتمع، والدفاع.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، أن إطلاق النظام الجديد يهدف إلى زيادة نسبتي إسعاد ورضا المتعامل عن الخدمات التي تقدمها وزارة المالية، بما ينسجم مع المعايير الخاصة بإسعاد ورضا المتعاملين.