«الاقتصاد»: 1568 مخالفة تجارية خلال 9 أشهر

ضبطت إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد 1568 مخالفة، عبر 23 ألفاً و73 جولة تفتيشية على أسوق الدولة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن دولة الإمارات تعد، وفقاً لمنظمات دولية وعربية، من أفضل الدول بالمنطقة في مجال سَنّ التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيقها، وتولي مكافحة الغش التجاري والتقليد أهمية قصوى، لحماية المجتمع من الأضرار، ولضمان المنافسة الشريفة.

جولات ومخالفات

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، جمعة مبارك فيروز، إن الإدارة ضبطت 1568 مخالفة في الأسواق، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك عبر 23 ألفاً و73 جولة تفتيشية، نفذتها بالتنسيق مع دوائر محلية، وأضاف أن إجمالي المخالفات في قطاع حماية المستهلك بلغ 803 مخالفات، تم ضبطها عبر 7910 جولات تفتيشية، فيما بلغت مخالفات قطاع الغش التجاري 269 مخالفة، عبر 11 ألفاً و650 جولة تفتيشية. ولفت فيروز إلى ضبط 238 مخالفة في قطاع التعدي على العلامات التجارية، نتجت عن تنفيذ 2522 جولة تفتيشية، وضبط 258 مخالفة لتطبيق بنود قانون الوكالات التجارية نتجت عن 882 جولة تفتيشية، إضافة إلى 95 جولة على المصانع، و14 جولة لمتابعة حماية حقوق المؤلف، لم تنتج عنهما أي مخالفات.

تعاون الشركات

وكشف فيروز أن الإدارة رصدت تحولاً ملحوظاً، منذ بداية العام الجاري، في تعاون شركات عالمية في قطاعات مختلفة، في حملات التوعية بمخاطر التقليد والغش التجاري، بالتعاون مع الوزارة أو مع الدوائر الاقتصادية المحلية، ومن أبرزها شركات مستلزمات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل.

ولفت إلى أن عمليات الغش التجاري شملت المنتجات بمختلف أنواعها في أسواق المنطقة، بما في ذلك المنتجات التي لها علاقة بصحة الإنسان وسلامته، مثل الأغذية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، مشيراً إلى تقرير أظهر أن أكبر المجالات التي تزدهر فيها تجارة المنتجات المغشوشة والمقلدة هي مستحضرات التجميل.

الملكية الفكرية

وأكد فيروز أن دولة الإمارات تعد، وفقاً للمنظمات الدولية والعربية المعنية، من أفضل الدول بالمنطقة في مجال سَنّ التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيقها، فضلاً عن مواكبتها للتقنيات التكنولوجية الحديثة، وسرعة التحرك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مواجهة التقليد والغش التجاري.

وشدد على أن وزارة الاقتصاد تولي مكافحة الغش التجاري والتقليد أهمية قصوى، لحماية المجتمع من الأضرار المترتبة على عمليات الغش وتقليد المنتجات، ولضمان المنافسة الشريفة.

منصات إلكترونية

وقال فيروز إن بعض منصات التجارة الإلكترونية، التابعة لشركات دولية تعمل في أسواق المنطقة، أصبحت بمثابة مصدر خصب لترويج المنتجات المقلدة لعلامات تجارية مختلفة، ما يستدعي زيادة الوعي حول تداول تلك المنتجات، واستخدام الضوابط اللازمة لعدم تشجيع تداولها.

وأكد أن الغش والتقليد أصبحا ظاهرة تجتاح العالم بأسره، في وقت تواجه أجهزة الرقابة على المنتجات العديد من التحديات، أهمها التشريعات التي تهدف إلى توفير أقصى حماية للمجتمع والمستهلك، وكذلك أصحاب العلامات التجارية.

وقال إن على هذه التشريعات أن تحقق التوازن بين جميع الأطراف ذات العلاقة، عبر توفير عقوبات رادعة، وإجراءات واضحة في الضبط، وسحب العينات، وتحليلها، وفترات محددة لكل إجراء. ونبّه فيروز إلى أن موضوع مكافحة الغش التجاري على مستوى العالم لم يحظ بالاهتمام المناسب، مشدداً على الحاجة إلى اتفاقية ملزمة للدول أولاً تجاه مجتمعاتها وتجاه المجتمعات الإنسانية. وأوضح أن التباين بين عدد الجولات الرقابية والتفتيشية، التي يتم تنفيذها في الأسواق من ربع إلى آخر، يرجع إلى خطط الرقابة السنوية على الأسواق، إذ قد ترتفع الجولات في قطاع ما خلال ربع معين، وتنخفض في الربع التالي، كما يتأثر عدد الجولات أيضاً بعدد شكاوى المستهلكين الواردة من قطاع معين.

زيادة وعي المستهلك

دعا مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، جمعة مبارك فيروز، مؤسسات القطاع الخاص من منتجين وموزعين وأصحاب علامات تجارية، إلى بذل جهود أكبر في مكافحة الغش والتقليد، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الحكومية، خصوصاً في مجالات: التوعية، والتدريب، وتبادل المعلومات، ومختبرات الفحص والتحليل، واختبار الجودة والمواصفة.

كما شدد على أهمية زيادة وعي المستهلك حول استخدام المنتجات المغشوشة والمقلدة، لافتاً إلى أن بعض المستهلكين لا يعون ما قد تسببه المنتجات المقلدة من أضرار.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.