«الأوراق المالية» تستعرض شروط تحوّل شركات الوساطة إلى «خدمات متكاملة»

نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ورش عمل لممثلي شركات الوساطة في الدولة، تناولت خلالها الشروط والأدوات والأساليب الكفيلة بتطبيق المفهوم الجديد لشركات الوساطة، بما يرتقي بدورها ومهامها، لتتحول إلى نموذج شركات خدمات مالية متكاملة، خصوصاً مع بدء تطبيق منهجية متكاملة للارتقاء بالأسواق المالية إلى «أسواق متقدمة»، وفقاً لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات 2021.

وأوضحت الهيئة أن استراتيجية 2021 تستهدف التأسيس لبيئة منافسة بين شركات الخدمات المالية، لضمان تحقيق أعلى معايير التميز، ما يتيح للمستثمرين اختيار مزود الخدمات المالية الأكثر تميزاً والتزاماً، والأقدر على تقديم خدمات راقية تتميز بالشفافية والنزاهة، ويسهم في الوصول إلى مستويات قياسية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية، لتنافس مثيلتها في الأسواق المتقدمة، وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على إيرادات التداول، كمصدر وحيد، وتنويع المخاطر التشغيلية، والتطابق مع متطلبات الحوكمة والمخاطر النظامية والإفصاح.

أنشطة متنوعة

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إنه تم خلال ورش العمل، مناقشة محاور عدة تضمنت الأنشطة المتنوعة التي تقوم بها شركات الوساطة في العديد من الأسواق المتقدمة، والتي تم حصرها من خلال دراسة أفضل الممارسات العالمية، وتمثلت في الاستشارات المالية، والتداول بالهامش، والتعهد بالتغطية، وصناعة السوق، وجمع البيانات وتبويبها وبيعها، وتسويق الأوراق المالية المتعلقة بالاستثمارات العقارية، وإدارة الاستثمار والصناديق والمحافظ، وتقديم الخدمات المختلفة للصناديق، و«الوساطة بالنيابة عن نفسه» dealers.

مصادر الدخل

وأضاف أنه تم خلال المناقشات مع ممثلي شركات الوساطة، استعراض المحور المتعلق بتنويع مصادر دخل شركات الوساطة، بحيث لا تقتصر على العمولات المتحصلة من عمليات بيع وشراء الأسهم، وإنما تتجاوز ذلك إلى ما يمكن أن تجنيه هذه الشركات من رسوم إدارة الحسابات، ورسوم الاستشارات الاستثمارية، وأتعاب إدارة محافظ استثمارية، ورسوم تقديم الخدمات المختلفة للصناديق، ومتحصلات بيع المعلومات والبيانات، ورسوم وتكاليف تمويل التداول بالهامش، ورسوم التعهد بالتغطية، وعمولات التداول، ورسوم المعاملات الأخرى.

متطلبات ضرورية

وأوضح أن هناك متطلبات عدة لازمة كي تصبح شركة الوساطة شركة أوراق مالية متكاملة ومعتمدة، وهي أن تضم كوادر مهنية مؤهلة في مجال الوساطة وإدارة الاستثمار والخدمات المالية الأخرى، وأن يكون لديها رأسمال كافٍ لتغطية حجم التداولات، إضافة إلى ضمانات بنكية وتعهد بالالتزام بأنظمة وقوانين الهيئة.

وأشار الزعابي إلى أنه يجب على شركات الوساطة بمفهومها الجديد، أن تبادر بالقيام بالدور المنوط بها في تسويق منتجاتها وخدماتها، وتوعية المستثمرين في الأسواق المالية، والقيام بأنشطة الترويج في الأسواق المالية بالدولة وخارجها، وذلك من خلال أنشطة متعددة، تتضمن القيام بحملات تسويقية لخدماتها ومنتجاتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، والإعلان عن خدمات إضافية بمميزات خاصة يمكن لشركات الوساطة أن تقدمها لتشجيع المتعاملين والمستثمرين على الانخراط بسوق المال، فضلاً عن عقد ندوات وفعاليات لتوعية المتعاملين.

ورحبت الهيئة بالمقترح المقدم من ممثلي شركات الوساطة الذين شاركوا بورش العمل، بعقد جلسة حوارية مع كل شركة منفردة خلال الفترة المقبلة، للاستماع إلى ملاحظات ممثلي الشركات في ما يتعلق بالنهج الجديد ومقومات تطبيقه ومرئياتهم بهذا الخصوص.

استراتيجية 2021

تستهدف التأسيس

لبيئة منافسة بين

شركات الخدمات

المالية.