«الاقتصاد»: 10% من مشتريات الحكومات المحلية لروّاد الأعمال المواطنين خلال 2019

أفاد مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، بأن الحكومات المحلية في الدولة، ستمنح 10% من مشترياتها السنوية لرواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأعضاء في (البرنامج) خلال عام 2019، أسوة بالحكومة الاتحادية.

وقال العفيفي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «إكسبو 2020 دبي»، وافق على تخصيص نسبة تراوح بين 10 و20% من إجمالي المناقصات التي سيطرحها خلال عام 2019، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للشركات الإماراتية (الأعضاء) في البرنامج.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تنتهي اللجنة التي شكّلها المصرف المركزي، خلال شهرين من إصدار توصياتها وسياستها الجديدة لإقراض البنوك للمشروعات الصغيرة، موضحاً أن السياسة الجديدة تتضمن خفض سعر الفائدة على الإقراض، وتقليل الضمانات التي تحصل عليها البنوك للموافقة على تمويل المشروعات الصغيرة.

الحكومات المحلية

وتفصيلاً، قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، إن «(البرنامج) بدأ التنسيق مع الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة، استعداداً لمنح 10% من مشترياتها السنوية للمشروعات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في (البرنامج) خلال عام 2019، أسوة بالحكومة الاتحادية».

وأضاف العفيفي، أن «قانون المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يتضمن أي نص بشأن قيام الحكومات المحلية بمنح هذه الميزة للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، لكن البرنامج رأى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثيرات إيجابية عدة، في تطور هذه المشروعات، خصوصاً أن حجم مشتريات الحكومات المحلية كبير».

وأوضح العفيفي، أن هذه الخطوة سيكون لها أثر قوي ومباشر في الشركات الإماراتية الصغيرة، القائمة حالياً والجديدة، كما ستؤدي إلى زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزيد من حجم أعمالها وأرباحها، ما يمهد الطريق أمام توسعها دولياً.

وكشف أن «إكسبو 2020 دبي»، وافق بشكل مبدئي على تخصيص نسبة تراوح بين 10 و20%من إجمالي المناقصات التي سيطرحها خلال عام 2019، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الأولوية لأعضاء البرنامج، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة المقبلة، لتفعيل المبادرة بين وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم الهاشمي.

مناقصات شهرية

وأكد العفيفي، أهمية هذه الخطوة بالنسبة إلى المشروعات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأن «إكسبو 2020 دبي» يطرح مناقصات بشكل شهري تقريباً لبناء كل ما يلزم الحدث العالمي.

ونوّه بأن (البرنامج) يدعم في هذه المرحلة، الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين بنسبة 100%، على أن يتم فتح المجال على المدى الطويل في مرحلة لاحقة، أمام إشراك مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة المشتركة في البرنامج، لافتاً إلى أن عدد الشركات الإماراتية الأعضاء في البرنامج حالياً نحو 2000 شركة، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الشركات الأعضاء في البرنامج أكثر من 5000 شركة خلال عام 2019.

وذكر أنه من المنتظر أن تنتهي اللجنة التي شكلها المصرف المركزي برئاسته، والتي تضم ثماني جهات حكومية خلال شهرين، من إصدار توصياتها وسياستها الجديدة بشأن إقراض البنوك، لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم تمويلات أكبر بشروط ومتطلبات أقل، موضحاً أن السياسة الجديدة تتضمن تسهيلات كبيرة تتيح حصول الشركات على تمويلات ميسرة، خصوصاً ما يتعلق بخفض سعر الفائدة على الإقراض، وتقليل الضمانات التي تحصل عليها البنوك للموافقة على تمويل المشروعات الصغيرة، وسنوات الخبرة للشركات الصغيرة، بحيث تختلف سياسات إقراض الشركات الصغيرة عن الشركات الكبيرة.

تحديات متنوعة

واعتبر العفيفي أن أكبر تحدّ يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هو قدرتها على المنافسة في السوق، والاستمرار، وتحقيق مبيعات عالية خصوصاً أمام الشركات الكبيرة الموجودة في السوق، مبيناً أن التحدي الثاني يكمن في أن أصحاب الشركات الصغيرة يعاملون شركاتهم مالياً وإدارياً وكأنها شركات عائلية، ويخلطون الحسابات المالية والإدارية للشركة مع حساباتهم الشخصية والعائلية، وأن نسبة تصل إلى 70% من الشركات الصغيرة تقع في هذا الخلط، ما يجعل تكاليف الشركة كبيرة، ويجعل التمويل المصرفي صعباً ومعقداً، لأن البنوك تريد تقارير محاسبية ومالية دقيقة، وهي غير متوافرة لدى أصحاب الشركات، نتيجة هذا الخلط.

وأشار إلى أن أبرز الشركات الصغيرة الناجحة في سوق الإمارات حالياً، هي الشركات التي تعتمد في التمويل على الأسرة والأصدقاء، ولا تعتمد على التمويل البنكي، موضحاً أن هذا النمط زاد انتشاراً خلال الفترة الأخيرة، لأن التمويل يكون في هذه الحالة بلا فوائد، وخالياً من ضغوط التمويل والمرابحة التي تفرضها البنوك، ما يساعد الشركات الصغيرة على النجاح.

ولفت إلى أن (البرنامج) يستهدف تنظيم أكثر من 50 برنامجاً تدريبياً خلال عام 2019 على مستوى الدولة لرواد الأعمال الإماراتيين ككل، لتسهيل الاستفادة من الخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة، بالتنسيق مع صناديق التمويل، مثل (صندوق خليفة لتطوير المشاريع)، و(صندوق الشيخ محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة) بحيث يتم دمج كل البرامج التي تنظمها مختلف صناديق التمويل ويشارك رائد الأعمال المواطن في أي برنامج يريده، دون التقيد بالإمارة التي يعمل فيها كما كان يحدث سابقاً.

وأكد أنه تم أخيراً، الربط الإلكتروني بين الشركات الإماراتية الأعضاء في البرنامج، و42 جهة حكومية اتحادية عبر وزارة المالية، بحيث أصبحت هذه الجهات الحكومية الاتحادية ملتزمة إجبارياً بمنح 10% من مشترياتها سنوياً للشركات الصغيرة، حيث يراوح نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء بين 500 و700 مليون درهم على الأقل سنوياً، مشيراً إلى أن مسألة المناقصات كانت من أهم التحديات والمعوقات التي تواجه رواد الأعمال المواطنين.

ولفت العفيفي إلى أن البرنامج، نظم مبادرات عدة خلال العام الجاري، أولها رفع كفاءة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، من خلال تنظيم 22 برنامجاً تدريبياً لرواد الأعمال المواطنين، شارك فيه أكثر من 1524 شخصاً من جميع إمارات الدولة، ويعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، بعد أن كانت البرامج في السابق تنظم لكل إمارة على حدة.

الفعاليات الدولية

وأوضح أن المبادرة الثانية تتعلق بالمشاركات في المعارض والفعاليات الدولية، حيث تم بالتنسيق مع الحكومات المحلية، أن تكون مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أي معارض خارجية تحت مظلة واحدة هي مظلة دولة الإمارات، وليس كما كان يحدث سابقاً، حيث تدعم كل إمارة رواد الأعمال فيها بشكل فردي، وهو ما حدث بالفعل خلال معارض خارجية عدة، أبرزها «المعرض الصيني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، حيث تم تمثيل الإمارات بجناح واحد باسم دولة الإمارات، يضم 85 شركة إماراتية متوسطة وصغيرة، كما شاركت 20 شركة صغيرة ومتوسطة في «مؤتمر الاستثمار» في السعودية، في إطار وفد رفيع المستوى يمثل الدولة، بعد أن كانت تقتصر المشاركات سابقاً على الشركات الكبيرة فقط.

ولفت إلى أن المبادرة الثالثة تتمثل في حل ومواجهة التحديات والمعوقات التي تصادف رواد الأعمال المواطنين، حيث كانت كل إمارة تسعي لحل مشكلات رواد الأعمال بشكل منفرد، عبر الأجهزة المحلية فيها، وكانوا يعانون بعض التشريعات والقوانين الاتحادية، موضحاً أن البرنامج قام بجمع رواد الأعمال المواطنين من مختلف إمارات الدولة، خلال ورش عدة، وتم رفع التحديات والمعوقات وسبل حلها في صورة توصيات إلى متخذي القرار، من خلال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن من أهم هذه التحديات التي واجهتهم التغير السريع في بعض الرسوم الحكومية، وصدور بعض السياسات والقرارات بشكل مفاجئ، حيث أكد أصحاب المشروعات أنه لا مشكلة لديهم في حدوث التغيير طالما يحدث للمصلحة العامة، لكنهم طالبوا بأن يكونوا على دراية به مسبقاً حتى يستعدوا له.

أبرز الشركات الصغيرة الناجحة في السوق تعتمد على الأسرة والأصدقاء في التمويل.

2000

عدد الشركات الإماراتية الأعضاء في البرنامج حالياً .

فرص التصدير

قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، إنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية على أن تحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% على الأقل من الوفود رفيعة المستوى المشاركة في المعارض والمؤتمرات الكبرى في الخارج، ما يعطي للشركات الصغيرة فرصة للتعرف عن قرب إلى فرص التصدير، ودراسة الأسواق، وتكوين علاقات شخصية وثيقة تنعكس على أعمالهم.