89.4 % من مدخرات الأفراد بالدولة في بنوك وطنية

أفاد المصرف المركزي، بأن ودائع الادخار للأفراد من مواطنين ومقيمين في البنوك الوطنية بلغت 137.6 مليار درهم من إجمالي ودائع التوفير، البالغة 153.9 مليار درهم، بنهاية نوفمبر الماضي، مستحوذة بذلك على 89.4% من مدخرات الأفراد، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية منها 10.6%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن «المركزي» أمس.

وقال خبيران مصرفيان لـ«الإمارات اليوم»، إن الأفراد يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم في البنوك التي اعتادوا التعامل معها، ويثقون بها، مشيرين إلى أن البنوك الوطنية تحظى بثقة المتعاملين في الدولة، لما بها من إمكانات وسهولة في التواصل، حيث يعتبرونها أكثر أماناً واستدامة واستقراراً، فضلاً عما توفره من الخدمات نفسها التي تقدمها نظيرتها الأجنبية.

وتفصيلا، كشفت بيانات للمصرف المركزي، أن البنوك الوطنية تستحوذ على حصة تعادل 89.4% من ودائع الادخار للأفراد في الدولة من مواطنين ومقيمين، بما يوازي 137.6 مليار درهم من إجمالي ودائع التوفير، البالغة 153.9 مليار درهم، وذلك بنهاية نوفمبر الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية 10.6%، تساوي 16.3 مليار درهم.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية عن شهر نوفمبر الصادرة، أمس، أن الأفراد فضلوا الاحتفاظ بنحو 130.2 مليار درهم من ودائع التوفير بالعملة المحلية (الدرهم)، بما نسبته 84.6%، فيما بلغت ودائعهم بالعملة الأجنبية 23.7 مليار درهم تعادل نسبة 15.4%.

وتعقيباً، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «الأفراد يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم في البنوك التي اعتادوا التعامل معها، إضافة إلى عامل الثقة الذي غالباً ما يحدد في أي بنك يضعون أموالهم».

وأوضحت الهرمودي، أن «البنوك الوطنية لديها سمعة عالمية، وتوفر الخدمات نفسها التي تقدمها نظيرتها الأجنبية وأكثر، لذا نجد المتعاملين من مواطنين ومقيمين يفضلون التعامل معها، إيماناً منهم بأنها أكثر أماناً واستدامة واستقراراً».

من جهته، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف إن «ودائع التوفير عادة ما تكون لفترات طويلة نوعاً ما، لذا يفضل المتعاملون الاحتفاظ بها في البنوك الوطنية بسبب استقرارهم داخل الدولة».

وأضاف أن «العامل النفسي يلعب دوراً مهماً في اختيار البنك الذي يقوم الأفراد بالادخار به، إضافة إلى أسعار الفائدة، وغيرها من العوامل، لكن بشكل عام يمكن القول إن البنوك الوطنية تحظى بثقة المتعاملين في الدولة، لما بها من إمكانات وسهولة في التواصل من ناحية اللغة وخدمة المتعاملين وغيرها».

وأشار يوسف إلى أن «أهم ما يميز الودائع في القطاع المصرفي بالإمارات، أنها مضمونة بفضل ما توفره الدولة للبنوك من ضمانات ودعم في حال وجود أي أمور طارئة»، لافتاً إلى أن «القطاع المصرفي المحلي يعدّ الأكبر خليجياً، ويتمتع بسمعة جيدة للغاية».

16.3

مليار درهم ودائع التوفير في البنوك الأجنبية بنهاية نوفمبر 2018.