540.3 ألف «رخصة اقتصادية» في الإمارات بنهاية 2018

ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى 540 ألفاً و359 رخصة، مع نهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 8359 رخصة، مقارنة مع إجمالي عدد الرخص الصادرة في نهاية أغسطس من العام ذاته.

وشكلت الرخص المسجلة في إمارتي أبوظبي ودبي نحو 70.2%، من إجمالي عدد الرخص المصدرة في جميع إمارات الدولة مع نهاية ديسمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص المسجلة في الإمارتين 379 ألفاً و675 رخصة، وذلك حسب ما أظهره السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد.

وفيما وصل إجمالي عدد الرخص المسجلة في إمارة دبي إلى 253 ألفاً و580 رخصة، بلغ عددها في أبوظبي 126 ألفاً و95 رخصة، في نهاية ديسمبر 2018.

وأوضحت الأرقام أن الفترة من أغسطس وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، شهدت زيادة في عدد الرخص المسجلة في دبي، بمقدار 1951 رخصة، فيما زاد العدد في أبوظبي بمقدار 1436 رخصة. وعلى مستوى الشكل القانوني للرخص المصدرة في دبي، جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمركز الأول بواقع 173 ألفاً و313 شركة، تلتها المؤسسات الفردية التي وصل عدد رخصها إلى 73 ألفاً و271 رخصة، ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة (الشخص الواحد) مع 2711 رخصة، فيما بلغ عدد رخص فروع الشركات الأجنبية 2146 رخصة، و894 لفروع الشركات الخليجية، بينما توزعت بقية العدد على الشركات المساهمة العامة، وشركات التوصية البسيطة، والشركات المساهمة الخاصة. وفي إمارة أبوظبي، وصل عدد رخص المؤسسات الفردية إلى 79 ألفاً و458 رخصة، فيما بلغ عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 26 ألفاً و50 رخصة، و17 ألفاً و639

رخصة لفروع الشركات، بينما سجلت البقية لشركات التضامن والمساهمة العامة والخاصة وشركات الشخص الواحد. وفي إمارة الشارقة، وصل إجمالي عدد الرخص المصدرة 81 ألفاً و235 رخصة، مع نهاية ديسمبر من عام 2018، بزيادة قدرها 481، مقارنة مع أغسطس من العام ذاته، فيما بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 52 ألفاً و249 رخصة، ونحو 23 ألفاً و284 رخصة لذات المسؤولية المحدودة، وتوزعت بقية الرخص على الأشكال القانونية الأخرى من الشركات.

70.2 %

من الرخص،استحوذت عليها أبوظبي ودبي.