60 مليار درهم تعويضات العاملين في الإمارات خلال 9 أشهر

ارتفعت قيمة تعويضات العاملين في دولة الإمارات إلى نحو 60 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بنمو نسبته 9.5%، مقارنة بـ54.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

ويشمل بند تعويضات العاملين بحسب المقاييس العالمية: الرواتب، والأجور، والبدلات، والمكافآت، وتذاكر السفر، والتأمين الصحي، ومكافآت نهاية الخدمة، والأتعاب، والعمولات النقدية، ورواتب التقاعد، والمساعدات الاجتماعية. ويعكس النمو المتواصل في تعويضات العاملين وفق ما تظهره إحصاءات وزارة المالية، المستوى المعيشي الجيد للمواطنين والمقيمين والرفاه الاجتماعي عموماً، ما جعل دولة الإمارات مؤهلة لإحراز مكانة دولية متقدمة في مؤشرات المؤسسات المالية المتخصصة في قياس المستوى المعيشي والرفاه عالمياً. وتتصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 50 مؤشراً وفق مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2017 - 2018، وذلك في العديد من القطاعات الحيوية والمجتمعية والخدمية. كما حلّت الدولة في المركز الأول كأكثر الدول ازدهاراً في العالم العربي، بالاستناد إلى مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة «ليجاتم» البريطانية 2017، التي تعدّ من أعرق المؤسسات في قياس ورصد ازدهار المجتمعات ورفاهيتها.

وتبوأت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ13 عالمياً على مؤشر أفضل الوجهات العالمية التي توفر وظائف عالية الأجور، أو وظائف تعتمد بصورة كثيفة على المعرفة في عام 2017، وذلك بحسب تقرير صادر عن معهد «آي بي إم» لقيمة الأعمال. ويتضح من حركة تعويضات العاملين في دولة الإمارات، استمرار مؤشراتها للنهج التصاعدي منذ بداية عام 2018، في خطوة تعكس التطوّر المتواصل للوضع المعيشي للمواطنين والمقيمين، إذ بلغت قيمة التعويضات في الربع الأول من العام 19.322 مليار درهم، ثم ارتفعت إلى أكثر من 20 مليار درهم في الربع الثاني.

وخلال الربع الثالث من عام 2018 قفزت قيمة تعويضات العاملين إلى 20.62 مليار درهم تقريباً، وبنمو نسبته 3.1% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

يشار إلى أن قيمة تعويضات العاملين، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، شكلت نحو 21.7% من إجمالي المصروفات في مالية الحكومة المجمعة لدولة الإمارات، التي تشمل الحكومة الاتحادية، إضافة الى الحكومات المحلية في إمارات الدولة كافة.