«الاقتصاد» تلزم وكالات السيارات بتحديد سنوات الضمان وقطع الغيار المشمولة في «العقد الموحد»

ألزمت وزارة الاقتصاد، وكالات السيارات، بتحديد عدد سنوات الضمان، وقطع غيار السيارات التي يسري عليها الضمان، وتضمينها بشكل واضح لا لبس فيه في العقد الموحد للسيارات.

وكشفت الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، أنها خاطبت وكلاء السيارات لإتاحة خيار تمديد الضمان، عبر شراء فترة جديدة من الضمان، وفقاً لرغبة المتعامل.

وأوضحت أنه يمكن الرجوع إلى قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، لحسم أي خلاف بين المستهلك والتاجر.

سنوات الضمان

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة خاطبت وكلاء السيارات بإتاحة خيار تمديد الضمان، عبر شراء فترة جديدة من الضمان، وفقاً لرغبة المتعامل، ما يشكل نقلة جديدة في توفير خيارات للمستهلكين بشأن التعامل مع خدمات قطاع السيارات.

وكشف النعيمي أن الوزارة ألزمت وكالات السيارات بتحديد عدد سنوات الضمان، وقطع غيار السيارات التي يسري عليها الضمان، وتضمينها بشكل واضح لا لبس فيه في العقد الموحد للسيارات.

الضمان نوعان

وأوضح النعيمي أن الضمان نوعان: الأول يختص بالمصنع والوكيل، ومدته ثلاث سنوات أو مسافة 100ألف كيلومتر تقطعها السيارة أيهما أقرب، فيما يختص النوع الثاني من الضمان بشركات التأمين، ومدته عامان في العديد من الحالات، ويتعلق بقطع الغيار الأساسية فقط، وليس كل القطع، مشدداً على ضرورة الفصل بين النوعين.

ولفت إلى أن الوزارة تلقت شكاوى عدة من المستهلكين بشأن وجود خلط بين نوعي الضمان، ما نتج عنه نزاعات بين الجانبين.

وطالب النعيمي المستهلكين بضرورة الاطلاع على عقد الضمان، وقراءته بشكل كامل ودقيق، ومعرفة الحقوق والواجبات التي يتضمنها، مؤكداً أن وكالات السيارات ستوفر عقوداً لتمديد فترة الضمان، وتتيح للمستهلك شراء الفترة الزائدة عن سنوات الضمان الثلاث.

حقوق المستهلك

وأكد النعيمي أن العقد الموحد للسيارات يتضمن إجراءات وبنوداً تضمن حقوق المستهلكين في عمليات الشراء والصيانة، كما يتضمن نماذج لفواتير الشراء والصيانة والاسترداد، والضمان، وقطع الغيار، كما تتضمن فاتورة عقد البيع: السعر بالعملة المحلية، ووحدة القياس، وعدد المركبات المبيعة، وتفاصيل المركبة من حيث رقم الهيكل، والمحرك، إضافة إلى اسم وتوقيع المستهلك، وعنوانه، واسم الشركة وشعارها وعنوانها.

وشدد النعيمي على أن العقد الموحد لا يتضمن أي نص قانوني يشترط على المستهلك أن يتنازل عن حقه بخصوص أي عيوب تظهر بعد استعمال السيارة، كما أن قانون حماية المستهلك كفل حق المستهلك في استرجاع السلع المعيبة، من بينها السيارات المعيبة، التي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات القياسية المطلوبة، أو وجود عطل مصنعي، وغيرها من الحقوق.

وأكد أنه يمكن الرجوع إلى قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، باعتباره الحكم الشرعي في حسم أي خلاف بين المستهلك والتاجر.

اكتشاف العيوب

وأشار النعيمي إلى أنه في حال اكتشاف عيب جسيم في السيارة خلال فترة الضمان، فإن البائع يلتزم بإصلاح هذا العيب أولاً، وفي حال تكرر حصول العيب نفسه ثلاث مرات وخلال فترة ستة أشهر، مع عدم تمكن البائع من إصلاحه، فإنه يحق للمستهلك المطالبة إما بالاستبدال، أو استرداد ثمن السيارة، مع مراعاة الاستخدام العادل للسيارة، وحالتها واستهلاكها.

ضوابط ومعايير

يلزم العقد الموحد وكالات السيارات في الدولة بضوابط ومعايير موحدة لعمليات البيع والصيانة بما فيها خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تسجيل السيارة الأول، أو لفترة تتناسب وطبيعة السيارة، وضمان صلاحيتها لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

وينص قانون حماية المستهلك على تغريم وكالة السيارات المخالفة لتلك المعايير بقيمة مالية تراوح بين 10 آلاف و200 ألف درهم.