المواطنون أكبر المشترين في سوق دبي المالي خلال 2018

أظهرت بيانات لسوق دبي المالي أن المواطنين سجلوا أكبر مشتريات في السوق خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة مشترياتهم نحو 33 ملياراً و788 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 32 ملياراً و379 مليون درهم، وذلك بصافي شراء قيمته مليار و409 ملايين درهم.

وأظهرت البيانات أن المواطنين والعرب حققوا وحدهم صافي شراء بسوق دبي المالي خلال العام الماضي، فيما اتجه مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الأجانب نحو البيع. واتجهت تعاملات الأفراد في السوق إلى البيع، فيما اتجهت المؤسسات نحو الشراء.

فيما، قال محللان ماليان إن المؤسسات، خصوصاً الحكومية، يجب أن تواصل ضخ مزيد من السيولة لإنعاش السوق، باعتبار أن ذلك يعطي مؤشراً لبقية المستثمرين المحليين والأجانب على جاذبية السوق.

قيم التداولات

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لسوق دبي المالي، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن إجمالي قيم التداولات في السوق خلال عام 2018 بلغ نحو 59 ملياراً و698 مليون درهم، حصيلة التداول على 45 ملياراً و376 مليون سهم.

وأوضحت البيانات أن قيمة مشتريات المواطنين في السوق بلغت نحو 33 ملياراً و788 مليون درهم، ليحققوا بذلك أكبر مشتريات في السوق، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 32 ملياراً و379 مليون درهم، ليحققوا صافي شراء قيمته مليار و409 ملايين درهم.

وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب في السوق نحو سبعة مليارات و647 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو سبعة مليارات و603 ملايين درهم، ليحققوا صافي شراء بقيمة 44 مليون درهم.

قيمة المشتريات

وحقق مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي صافي بيع بقيمة 443 مليون درهم، بعدما بلغت قيمة مشترياتهم نحو 5.03 مليارات درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 5.473 مليارات درهم. واتجهت تعاملات بقية الأجانب في السوق نحو البيع أيضاً، محققين صافي بيع بقيمة 1.011 مليار درهم، بعدما بلغت قيمة مشترياتهم نحو 13 ملياراً و232 مليون درهم، وبلغت مبيعاتهم نحو 14 ملياراً و243 مليون درهم.

وعلى صعيد فئات المستثمرين، بلغت مشتريات المستثمرين الأفراد 30 ملياراً و176 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 30 ملياراً و510 ملايين درهم، ليحققوا صافي بيع بقيمة 334 مليون درهم.

في المقابل، حققت المؤسسات صافي شراء بقيمة 334 مليون درهم، بعدما بلغت قيمة مشترياتها نحو 29 ملياراً و522 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتها نحو 29 ملياراً و188 مليون درهم.

المؤسسات الحكومية

من جانبه، قال المدير الشريك في «غلوبال لتداول الأسهم والسندات»، وليد الخطيب، إن «قيام المؤسسات الحكومية بضخ أموال في السوق سيساعد كثيراً على إنعاشه، والاستفادة من المستويات السعرية المنخفضة الحالية»، مؤكداً أن تلك المؤسسات تستطيع تحقيق أرباح تراوح بين 20 و30% خلال ستة أشهر.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات بشركة «الظبي كابيتال»، محمد علي ياسين، إن «زيادة المشتريات في السوق تحدث عندما يرى المستثمرون، خصوصاً الأجانب، ضخ لمزيد من السيولة في السوق من قبل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمستثمرين المحليين»، مؤكداً أن هذا الأمر يبعث بإشارات إيجابية على زيادة الثقة بالسوق.