مستهلكون يطالبون بتضمين السعر الأصلي للسلع ونسب التخفيضات في الفواتير خلال العروض

طالب مستهلكون في الدولة بإلزام المحال التجارية ومنافذ البيع، بتضمين السعر الأصلي للسلع التي تسري عليها التخفيضات، وكذلك نسب التخفيضات في فواتير الشراء الصادرة خلال التخفيضات والعروض الخاصة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن ذلك يساعدهم على التعرف إلى مدى التزام المحال بالتخفيضات المعلنة وعما إذا كانت صحيحة أو وهمية.

من جهتهما، قال مسؤولا بيع في محال تجارية إن تنفيذ تلك الخطوة يتطلب تحديثاً في النظم الخاصة بالفواتير، مشيرين إلى أن ليس كل المحال، لاسيما الصغيرة منها تستطيع القيام بذلك بالكفاءة المطلوبة.

فيما اعتبر مسؤولان سابقان في قطاع التجزئة، أن صدور قرار رسمي يلزم جميع المحال ومنافذ البيع بوضع أسعار السلع قبل وبعد الخصم بوضوح في فواتير الشراء، يسهم في إنهاء العروض الوهمية. وأفادت وزارة الاقتصاد بأن هذه العملية معقدة وتستدعي تغيير النظام الخاص بإصدار الفواتير، ما يتطلب وقتاً وكلفة عالية.

مدى الالتزام

وتفصيلاً، طالب المستهلك يوسف الكثيري، بإلزام المحال التجارية بتضمين فواتير الشراء الصادرة خلال التخفيضات والعروض الخاصة، السعر الأصلي للسلع التي تسري عليها التخفيضات، وكذلك نسب التخفيضات على مختلف السلع، مشيراً إلى أن ذلك يساعد المستهلكين على التعرف إلى مدى التزام المحال بالتخفيضات، وعما إذا كانت التخفيضات صحيحة أو وهمية كما يظهر النسب الحقيقية للتخفيضات.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في مصلحة المحال الملتزمة كونها تزيد ثقة المستهلكين بتلك المحال، وتساعد على تحديد المحال المتلاعبة وتوقيع المخالفات عليها.

كما طالب المستهلك سمير حسان، بإلزام المحال بتضمين فواتير الشراء، السعر الأصلي للسلع التي تسري عليها التخفيضات ونسب التخفيضات، لافتاً إلى أن ذلك يشجع المنافسة بين المحال.

وذكر أن عدداً قليلاً للغاية من المحال يحدّد نسبة التخفيضات في الفواتير الصادرة خلال التخفيضات والعروض الخاصة، لكنها تفعل ذلك بشكل طوعي واختياري دون إلزام عليها، كما لا يتم في العادة كتابة السعر الأصلي للسلعة في الفواتير.

أمّا المستهلكة مريم الأحمد، فأشارت إلى أن تحقيق ذلك المطلب يعد ذا فائدة كبيرة للمستهلكين والمحال التجارية الجادة على السواء، كما يساعد على زيادة الثقة بقطاع التجزئة المحلي، فضلاً عن زيادة مبيعات المحال الجادة الملتزمة بطرح تخفيضات حقيقية، بينما يجبر المحال على الالتزام بنسب التخفيضات المقررة وفقاً للتصاريح الواردة من الدوائر الاقتصادية المحلية.

تحديث النظم

من جهته، قال مسؤول البيع في أحد المحال التجارية، صديق خان، إن تضمين السعر الأصلي للسلعة ونسب التخفيضات في فواتير الشراء خلال العروض، يتطلب تحديثاً في النظم الخاصة بالفواتير، حيث إنه ليس كل المحال لاسيما الصغيرة منها تستطيع القيام بذلك بالكفاءة المطلوبة، كما يتطلب وقتاً واستعدادات تقنية خاصة.

واتفقت معه مسؤولة البيع في محل تجاري، ماريا أيروين، التي رأت أن المستهلكين أصبحوا أكثر وعياً عن ذي قبل، كما أصبحوا أكثر قدرة على تمييز التخفيضات الحقيقية عن الوهمية، ما يبدو واضحاً من التزاحم على المحال التي تطرح خصومات حقيقية وكبيرة والمحال الأخرى التي تطرح نسب خصومات غير حقيقية.

إنهاء العروض الوهمية

إلى ذلك، طالب المسؤول السابق في قطاع التجزئة، إبراهيم البحر، وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة بإصدار قرار رسمي يلزم جميع المحال التجارية، والمنافذ في قطاع التجزئة بوضع أسعارالسلع قبل وبعد الخصم بوضوح في فواتير الشراء مع وضع نسبة الخصم.

واعتبر البحر أن هذا القرار حال صدوره من شأنه أن يسهم بشكل كبير في إنهاء العروض الوهمية التي يعانيها بعض المستهلكين، والتي تسيء للقطاع التجاري الجاد الذي يشكل الأغلبية، والذي يبذل جهوداً كبيرة في طرح العروض والتخفيضات الكبيرة، ما يسهم في تنشيط المبيعات بشكل كبير.

وذكر أن المحال الجادة فقط هي التي تقوم حالياً بتوضيح نسب التخفيضات، مشيراً الى أهمية تعميم ذلك، وكذلك إلزام المحال بكتابة السعر الأصلي في الفواتير.

وقال البحر إن إضافة هذه المعلومات إلى الفواتير لا تمثل صعوبة كبيرة تتطلب تغيير نظام الفواتير بأكمله، لافتاً إلى أنه ستتم تغذية نظام الفواتير بالمعلومات اللازمة خصوصاً أنه ليس كل المعلومات ثابتة في النظام من الأساس.

ضبط السوق

من جانبه، اعتبر المسؤول السابق في شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، أن إصدار قرار رسمي يلزم قطاع التجزئة بإضافة معلومات الخصومات إلى الفواتير يأتي في مصلحة القطاع التجاري ككل، الذي يلتزم بطرح عروض سعرية مخفضة، وتقوم قلة من المحال بالإساءة له في ضوء ضعف عمليات الرقابة في بعض المناطق.

وقال ناجبال إن هذه الخطوة تساعد وزارة الاقتصاد والدوائر نفسها على تشديد الرقابة وضبط السوق بشكل أفضل.

وأوضح أن بعض المستهلكين يقعون ضحية للتخفيضات الوهمية ولا يشتكون لأنه لا يوجد دليل لديهم على عدم حدوث تغيير في السعر أو تغيير سعر السلعة للأعلى للايحاء بوجود تخفيضات كبيرة، إلا أنهم ارتادوا تلك المحال سابقاً ويعرفون بعض الأسعار الأصلية، مشيراً إلى أن إضافة المعلومات للفاتورة تعد مستنداً رسمياً من المحل، ما يساعد على إثبات التلاعب في حال حدوثه.

عملية معقدة

بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن تضمين فواتير الشراء الصادرة خلال حملات التخفيضات والعروض الخاصة، السعر الأصلي للسلع التي تسري عليها التخفيضات وكذلك نسب التخفيضات على مختلف السلع، عملية معقدة وتستدعي تغيير النظام الخاص بإصدار الفواتير، ما يتطلب وقتاً ومالاً.

وأضاف النعيمي أن مسألة التحقق من صحة العروض والتخفيضات المطروحة من جانب المنافذ والموافقة عليها بعد التحقق من صحتها، مسؤولية الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة.

وطالب المستهلكين بعدم التفريط في حقوقهم وإرسال شكاوى للوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوقيع العقوبات وفقاً لقوانين الدوائر الاقتصادية في كل إمارة حتى لا تستغل أية محال عدم الإبلاغ وتتوسع في التخفيضات الوهمية وتضليل المستهلكين.