خبراء: 4 عوامل رئيسة ترسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للثروات

أكد خبراء مصرفيون أن دولة الإمارات تمتلك العديد من العوامل الرئيسة والميزات التي تؤهلها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للثروات في المنطقة، أبرزها البنية التحتية المالية المتطورة المتمثلة في أسواق المال والمنصات التمويلية التقليدية والإسلامية والقطاع المصرفي القوي، إضافة إلى الموقع الجغرافي، وتوافر الأيدي العاملة، فضلاً عن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن تلك العوامل الأربعة مكنت الإمارات من أن تصنع لنفسها مكانة ساعدتها على جذب الثروات وإدارتها في المنطقة.

الأيدي العاملة

وتفصيلاً، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن هناك عوامل عدة تؤهل الإمارات لتثبيت مكانتها مركزاً إقليمياً للثروات في المنطقة، موضحة أن تلك العوامل تتمثل في توافر الأيدي العاملة من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى التسهيلات التي توفرها الدولة للشركات والمستثمرين.

وأضافت الهرمودي أن دولة الإمارات تتوافر بها منصات استثمارية تعد من أكثر المنصات الجاذبة في العالم، وتدعم مكانتها كأول خيار للاستثمارات العالمية، مشيرة إلى أن تلك المنصات تتمثل في بورصة ناسداك دبي، ومركز دبي المالي العالمي، والمنصات الإسلامية التي تجذب الاستثمارات الإسلامية.

جذب الثروات

من جهتهما، اتفق مسؤولان في بنك «إتش إس بي سي» مع الهرمودي، مؤكدين أن الإمكانات القوية لدولة الإمارات تدعم مكانتها كمركز إقليمي للثروات في المنطقة.

وقال الرئيس الإقليمي للسيولة العالمية وإدارة النقد في «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط، نور أدهامي، إن الإمارات صنعت لنفسها مكانة مكنتها من جذب الثروات وإدارتها في المنطقة.

وأضاف أدهامي أن المؤسسات المالية تستطيع بسهولة أن تتخذ الإمارات مركزاً إقليميا للثروات من خلال الاعتماد على شريك مصرفي يتمتع بوجود قوي في الدولة، ولديه فهم عميق بأعمال الشركة وخبرات سابقة في المشروعات التي تتخذ طابعاً مركزياً.

متطلبات رئيسة

بدوره، بين رئيس المبيعات الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية والسيولة العالمية وإدارة النقد في «إتش إس بي سي»، هيمانج ديساي، أن أغلب الشركات تركز على خمسة متطلبات رئيسة عند اختيار مقر إقليمي لأعمالها، هي: البنية التحتية للقطاع المصرفي، الأيدي العاملة المدربة، توقيت الدولة الذي لا يتعارض مع بقية المؤسسات التي تعمل في المنطقة، مدى استقرار البيئة السياسية واللوائح المنظمة للأعمال، المبادرات الحكومية المطروحة لتثبيت مكانة الدولة كمركز إقليمي للثروات.

وذكر أنه بناء على هذه المعايير، فإن الإمارات ظهرت كخيار شائع بين المستثمرين والشركات كمركز إقليمي للثروات، مقارنة ببقية الدول في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ديساي إن ما يؤهلها لذلك أيضاً موقعها الجغرافي الجيد الذي يؤهل الشركات لتغطية كل منطقة الشرق الأوسط بسهولة، بجانب وجود شبكة بنكية واتصالات قوية تتوافق مع بقية المراكز المالية القوية في العالم مثل هونغ كونغ، وسنغافورة، ولندن.

أسس قوية

في السياق ذاته، أوضح بنك «دي بي إس» السنغافوري، أن هناك العديد من الأسس القوية التي تؤهل الإمارات لأن تكون مركزا إقليميا للثروات في المنطقة، منها مركز دبي المالي العالمي الذي يعتبر مركزا ماليا إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتفضله الشركات لإدارة الثروات الإقليمية.

وذكر البنك في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن دولة الإمارات تعتبر بيئة منخفضة الضرائب، كما أن ساعات التداول في أسواق المال بها تتداخل مع ساعات التداول في جنوب شرق آسيا وأوروبا، فضلاً عن أنه يمكن للشركات العاملة في المناطق الحرة التمتع بما يصل إلى 50 عاماً من الإعفاءات الضريبية.

ومن بين العوامل التي عددها التقرير، أن الإمارات تعد مركزا إقليميا لـ«الرنمينبي»، كما أن تسوية التحويلات المالية تتم بصورة فورية.

• الإمارات صنعت لنفسها مكانة ساعدتها على جذب الثروات وإدارتها في المنطقة.