«المركزي»: منتجات ورسوم وعمولات المصارف الإسلامية مرهونة بموافقة «الشرعية العليا»

طلب المصرف المركزي من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة، والمؤسسات المالية التي تقدم بعض هذه الخدمات، ضرورة إرسال أية منتجات جديدة أو رسوم خدمات أو عمولات إلى الهيئة العليا الشرعية التابعة له، وذلك لاعتمادها والموافقة عليها، قبل طرحها للمتعاملين، وذلك من خلال توجيهات تفصيلية تلقتها المصارف الإسلامية، الأسبوع الماضي، تنفيذاً لتعميم سابق أصدره «المركزي» في الربع الأول من العام الماضي.

وأكد «المركزي»، في توجيهاته، على أهمية التزام البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس كل أو بعض أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بثلاث نقاط أساسية، هي:

1- عدم طرح أية منتجات أو خدمات مالية للمتعاملين قبل عرضها على الهيئة الشرعية العليا، حيث يجب إرسال طلبات اعتماد هذه المنتجات والخدمات المالية النمطية الجديدة، التي سيتم تقديمها للجمهور، إلى الهيئة الشرعية العليا، من أجل مراجعتها واعتمادها قبل طرحها، وأن يتضمن ذلك عرضاً كاملاً للمنتج أو الخدمة والهيكل المستخدمة، مع العمولات والرسوم (إن وجدت )، وأن ترفق جميع المستندات والعقود اللازمة للتنفيذ، وقرار الموافقة على المنتج أو الخدمة والمستندات والعقود الصادر من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية.

2- يجب على المصارف الإسلامية الالتزام بإرسال طلبات تعيين أو تجديد عضوية أو إقالة أو استقالة أي عضو من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، إلى الهيئة الشرعية العليا للاعتماد، ولا يعتبر التعيين أو التجديد أو اعتماد الإقالة أو قبول الاستقالة سارياً إلا بعد موافقة الهيئة الشرعية العليا، ويرفق بطلب التعيين أو التجديد السيرة الذاتية للمرشح. كما يجب أيضاً أن تقوم البنوك الإسلامية بإرسال طلبات تعيين أو إقالة أو استقالة رئيس قسم الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة الشرعية العليا للاعتماد، ولا يتم التعيين أو اعتماد الإقالة أو قبول الاستقالة إلا بعد موافقة الهيئة العليا الشرعية، ويرفق بطلب الموافقة على التعيين السيرة الذاتية للمرشح.

3- ترسل التقارير الشرعية السنوية، الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالية الإسلامية، إلى الهيئة الشرعية العليا، من أجل مراجعتها واعتمادها قبل عرضها على المساهمين في الجمعية العمومية بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية المدرجة أو على مجلس الإدارة بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية التي ليست مدرجة أو النوافذ الإسلامية.

أهداف الهيئة

تم إنشاء الهيئة الشرعية العليا للأنشطة المالية والمصرفية في الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء عام 2016. وعقدت أول اجتماع لها في فبراير 2018. وتتمثل أهداف الهيئة الشرعية العليا لصناعة الخدمات المالية الإسلامية في إصدار الفتوى، وضمان شرعية منتجات، وخدمات، ونشاطات المؤسسات التي تقدّم خدمات مالية إسلامية.

كما تعنى بتقديم وتبني المعايير الشرعية الجديدة والحالية والوثائق الموحدة بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية العالمية.

وتعمل الهيئة على إخطار المصرف المركزي بالأمور الشرعية بشأن الأنظمة الوقائية المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية العالمية، وبشأن الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.